كان يُفترض أن يتمّ إطلاق سراح المتهم بالتواصل مع العدو الإسرائيلي، كاتب العدل انطون جرمانوس، لكن ما الذي حصل حتى جُمّد القرار؟
في البداية، وردت في خلاصة التحقيقات التي أُجريت في المحكمة العسكرية إشارةٌ صريحة إلى “إخلاء السبيل” حين اقترحَ ترك الموقوف “رهن التحقيق”.
وكان يُفترض في اليوم التالي أن تصدر إشارة عن القضاء بتركه لقاء سند إقامة و منع سفر، وما قاد إلى ذلك عدم توجيه اتهام إليه، وفي الحالات المماثلة يصبح من الصعب الإبقاء على أي موقوف مدةً طويلة من دون توجيه اتهام له.
نشر خبر إخلاء السبيل عبر موقع “ليبانون ديبايت” قبل حصوله بيوم، وضع القضاء في موقف صعب وبالتالي لم يعد في مقدوره توقيع قرار إخلاء السبيل، مع العلم أن القضاء لا زال في هذا الموقف، فعدم توجيه اتهام للموقوف يؤدي عملياً إلى إخلاء سبيله، فهل سيتمّ حلّ القضية على قاعدة “عفا الله عمّا مضى” وهو الأسلوب الذي يستخدمه القضاء مع حالات التواصل مع العدو، أم ينبري إلى توجيه اتهامات عملاً بمواد القانون، بعدما بيّنت التحقيقات وجود “نيّة” لدى الموقوف في التواصل مع العدو.