تحت عنوان إعادة تنظيم ترخيص السلاح لمنع الإفلات من العقاب، كتب أحمد مدلج في الأخبار:
32 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص، أي حوالى مليوني قطعة سلاح في لبنان، مقابل 7 قتلى و15 جريح في السنة الواحدة منذ عام 2010 نتيجة الرصاص «الطائش» وفوضى السلاح الفردي المتفلّت من أي ضوابط. بقي العدد الأكبر من مطلقي النار القاتل، عن قصد أو غير قصد، من دون ملاحقة قضائية جدّية حتى اليوم. النقص في التدقيق والتنظيم لدى منح رخص السلاح يصعّبان التحقيق الجنائي. فهل يمكن إعادة تنظيم إصدار رخص السلاح في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مؤسسات الدولة؟ علماً أن نسبة الجرائم المسلّحة ترتفع في ظل انتشار واسع للفقر والحرمان
خلال جنازة شاب توفي نتيجة رصاصة طائشة، أطلق أهالي المغدور النار في الهواء، فأصابت إحدى الرصاصات الطائشة رأس ولد كان على شرفة منزله، وأردته قتيلاً، والحلقة تتكرر. ظاهرة إطلاق النار في الهواء منتشرة خلال الجنائز والأعراس والنجاح في الامتحانات الرسمية. وتماشياً مع هذا كله، نجد مشهداً اعتاد عليه الشعب اللبناني، وهو إطلاق النار ابتهاجاً بعد كل خطاب سياسي بالرغم من مناشدة رؤساء الأحزاب لإدانة هذا الفعل ولعدم تكراره…
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا