كتب المُحرّر القضائي:
وصلت فاتن.ح الى لبنان قادمةً من سوريا في مطلع العام 2019، لإعتقادها بأنها حظيت بعمل في مصبغة للملابس في
بيروت، بعد أن تواصل معها أحد مواطنيها المدعو حسام.ب، وهو صديق زوجها يزن.ص الذي أذن لها بالمجيء الى لبنان للعمل لتحسين وضعهما المادي، خصوصاً مع تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
عند وصولها الى لبنان، تواصلت عبر الهاتف مع صديق زوجها الذي أمّن لها مسكناً لمدة أسبوع ظنّت خلاله أنها بإنتظار الإنتهاء من إجراءات العمل الموعود.
بعدها نُقلت فاتن الى منزل آخر يضم ثلاث فتيات حيث سُحب منها هاتفها وجواز سفرها، لتكتشف لاحقاً طبيعة العمل الذي ينتظرها، في وقت كان يحضر فيه الى المنزل مجموعة من الشبان يقومون بتهديدها مع الفتيات الأخريات وتعنيفهن لفظياً.
المتّهم حسام عرض عليها العمل في مجال الدعارة، موهماً إياها أن هذا الأمر يحدث بالإتفاق مع زوجها، وعندما رفضت الذهاب الى الزبون تعرّضت لضرب مبرح كما جرى تصويرها وهي عارية، وقام بتهديدها بإرسال الصور الى أهلها، فإضطرت فاتن للرضوخ والعمل ضمن شبكة تسهيل دعارة تعمل لصالح حسام.
وبعد فترة سنتين من العمل، إستطاعت فاتن إقناع القواد الذي تعمل لصالحه بالسماح لها بالذهاب الى سوريا لزيارة زوجها وأهلها، وذلك تحت التهديد بتسريب صورها العارية في حال عدم العودة، أو إبلاغ السلطات الأمنية عن طبيعة عملها ونطاقه.
في سوريا، إكتشفت فاتن أن زوجها لم يكن على دراية بما فعله صديقه بها، كما إكتشفت أنه تزوج إمرأة أخرى وأنجب منها بنتاً، فخططت للهرب الى ألمانيا عبر تركيا لكنها لم تنجح بذلك، فعادت الى لبنان حيث تواصلت من جديد مع أحد أفراد الشبكة التي عملت معها ويُدعى أنس.ف فتبيّن لها أنه يعمل في تسهيل الدعارة في نطاق منطقة جبل لبنان لصالحه الشخصي، فعادت فاتن الى العمل معه لكن هذه المرة بقرار شخصي.
ومع إنتشار جائحة الكورونا، وإضطرار عدد من الشبان للإقامة في الفنادق كإجراء إحترازي متبع من قبل الدولة للواصلين عبر المطار، إزدادت نسبة “زبائن الديليفري” في فنادق الحجز، ومن دون الأخذ بالإعتبار المخاطر الصحية، ما أدى الى إصابة فاتن وفتيات أخريات بفيروس كورونا.
إعترافات فاتن هذه أدلت بها أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بعد أن صار الى توقيفها من قبل شعبة المعلومات مع ثلاثة آخرين، بجرم العمل في مجال الدعارة بناءً على إستقصاءات وتحريات تؤكد أفعالهم.
وفي قراره الظني، إعتبر أن ما قام به الموقوفون هو إستغلال لمنفعة شخصية، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الجناية المنصوص عنها في المادة 586 من قانون 164/2011 ( قانون الإتجار بالأشخاص)، كما إعتبر فعل فاتن لجهة قيامها بممارسة الدعارة لقاء أجر يؤلف جنحة بحسب قانون العقوبات، كما ردّ طلبات تخلية السبيل المقدمة من قبل وكلاء الموقوفين، وأحال الملف على النيابة العامة في جبل لبنان لإجراء المقتضى.