يصرُّ الفريق الحاكم لا سيّما في وزارة الداخلية بالقفز على القانون وتمرير ما يصبُّ في مصلحته ومصلحة رئيس الحكومة حتى ولو كان على حساب الإدارة ومعاملات اللبنانيين وفق القانون وليس “الواسطة”.
وعَلم “ليبانون ديبايت” أنّ “معاملة تتعلّق بجمعية تعنى بالإنتخابات النيابية وصلت إلى مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخليه والبلديات السيدة فاتن يونس والتي رفضت التوقيع عليها كونها مخالفة للقوانين، علماً ان الجمعية محسوبة على الرئيس نجيب ميقاتي، ممّا دفع وزير الداخلية إلى إستدعاء يونس حيث جرى “تلاسن وصراخ” بين الطرفَيْن غادرت يونس على إثره الإجتماع وإعتكفت في منزلها وأقدمت على إطفاء هاتفها وعدم الرد على مكالمات الوزير أو غيره”.
وإضطر الوزير على توقيع المعاملة شخصياً، إلّا أنّ الأمر لم يتوّقف هنا ،لأن يونس محسوبة على “الثنائي الشيعي”، ممّا حمّل القضية أبعاداً سياسية إلى حدّ ما مع إرتفاع وتيرة الخلاف بين حزب الله والوزير المولوي على خلفية مواقف الأخير من المعارضة البحرينية ومؤخرّاً القنوات الحوثية التي تبثّ من لبنان.