اكد مسؤولون في الشركة لـ “الأخبار” ، أن “فسخ عقود الديزل كونترولر تشكل عملاً إصلاحياً، وتغلق فصلاً طويلاً من التنفيعات غير المبرّرة والمُكلفة. فهذه العقود أثقلت كاهل تاتش، ولم يكن هناك سبيل لفسخها بسبب الضغوطات السياسية والحزبية.
وأوضحت أن كلفة هذه المهمة التي ترد في الفواتير الرسمية تحت اسم site security guard،كانت تقدّر بـ40 ألف دولار شهرياً (لـ 26 موظفاً)، إضافة إلى 4 آلاف دولار ضريبة على القيمة المضافة، أي ما يقارب 500 ألف دولار سنوياً. ولفتت إلى ان الموظفين المعينين من خارج الشركة، لم يخضعوا للمراقبة من قبل زين بشكل جدّي، وكانت تعتمد على الثقة معهم، إذ كانوا يسجّلون يدوياً كيل الخزانات وكميات المحروقات المستهلكة في المولدات، في ظل تعطل أجهزة الإنذار الخاصة بالمحطات على مرّ السنوات.