علم أنّ “الكلام عن سلسلة رتب ورواتب جديدة محرّم لدى الحكومة. وبالتالي، تخشى السلطة السياسية الاعتراف بضرورة العمل على تصحيح الأجور، فتلجأ إلى ما تسميه المساعدات الاجتماعية لإرضاء الهيئات النقابية الحزبية المسيطرة على كامل قطاعات الموظفين، وتسيير العمل كيف ما كان في الدوائر الرسمية التي أفرغتها الأزمة من كفاءاتها”.
ولفتت إلى أنّ الذي تم هو ما حصل تم اعطاء الموظفين في الإدارات العامة حافزاً مالياً عن كل يوم حضور، وفقاً للنص المقترح. تختلف قيمته بحسب فئة الموظف .