عَلِمَ “ليبانون ديبايت”، أن مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بعد وضعها إشارة منع تصرّف على عدد من عقارات المصارف التي تحقّق بأوضاعها بناءً على دعاوى بعض المودعين، تلقت عدة طلبات لإزالة منع التصرف عن بعضها تحت حجة بيعها من أجل تحويل الأموال المتأتية منها إلى مصارف المراسلة”.
وقد رفضت القاضية عون هذه الطلبات، لا سيما أن هذه الأموال من حق المودعين الذين رفعوا دعاوى لإسترداد أموالهم من هذه المصارف.