عزت ابو علي – LebanonOn
تعتبر قضية الأبنية في لبنان من أكثر المسائل إلحاحاً لإيجاد حلٍ لها قبل فوات الأوان، فالأخطار لا تقتصر على الآيل منها للسقوط فحسب، بل، بطرق البناء والفساد والتهرّب من تطبيق القوانين الوضعية الذي يقول مصدر متابع لهذه القضية في حديث لـ LebanonOn إنها من الأفضل على مستوى العالم وتوازي المعايير الأوروبية وتتفوَّق على الأميركية وعلى العديد من الدول العربية منها لجهة معايير السلامة.
يحذِّر المصدر من أن 25% من الأبنية في لبنان معرَّضة للانهيار فهي بحالة يرثى لها، نتيجة لعوامل عدة، منها عشوائية البناء دون دراسات حقيقية لطبيعة التربة، وقِدَم الأبنية وعدم إجراء الترميم وغياب الإحصاءات والمراقبة، وتلزيم الأبنية لمن لا يملكون الخبرة الكافية في أعمال البناء أو للمتغاضين عن معايير السلامة بغية تحقيق وفرٍ معيَّن يدفع ثمنه الساكن لهذه الأبنية في المستقبل.
عوامل الطبيعة المستجدة في لبنان والمتمثلة بغزارة الأمطار أيضاً بحسب المصدر تلعب دوراً مهماً في التعجيل من كارثة محتملة، يوضح المصدر أن الطبيعة الجيولوجية في لبنان كلسية تتميَّز بقابلية امتصاص المياه وبالتالي التأثير السلبي على الأساسات خاصة في المدن الساحلية، حيث يتركز أغلب العمران في لبنان.
ويكشف المصدر أنَّه وبعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وتأثَّر لبنان به نسبياً، لاحظ خلال كشفه عن أبنية في إحدى مناطق العاصمة ظهور انحناءات في الاسقف وميلان وصل إلى 7 سنتيمترات دون أية معالجات لهذه الأزمة.
ويرى المصدر أن آليات المعالجة تصطدم بعقبات عديدة، منها البيروقراطية المتبعة للاستحصال على رخص الترميم ففي زمن سير المؤسسات العامة كانت الرخصة تحتاج لـ 3 أشهر أمَّا اليوم فهي تحتاج لحوالي السنتين، هذا بالإضافة إلى غض البصر من قبل البلديات، والأخطاء في الخرائط وما يتبعه من أذونات المتابعة فبدل توقيف الأعمال لتصحيح الخلل تستمر الأخطاء تباعاً، وهذا يعود إلى الوساطة التي تتفوَّق على معايير السلامة العامة.
وعن الحلول يُشدِّد المصدر على أنها بسيطة وتتجلَّى بتطبيق القوانين الذي يلفت أنها من الأحدث على مستوى العالم، عبر إجراء الدراسات على التربة للتأكد من مدى توافقها مع تشييد البناء، ووضع الخرائط السليمة وتطبيق جميع “كودات” البناء الواردة في القانون اللبناني المتعلِّق بالإنشاءات، وإنشاء السدود لتفادي فيضان مياه الأمطار باتجاه الأبنية وإعادة تأهيل البنى التحتية بما يتوافق مع التغييرات المناخية، بما يحفظ أساسات الأبنية من التلف، لأن الإهمال سيؤدي بكل بساطة لانهيار الأبنية على ساكنيها، فهل يحتمل لبنان اليوم مصائب تُضاف إلى مشاكله التي لا حصر لها؟!.