تشهد وزارة الداخلية الأربعاء المقبل “حَدثاً”، بالمفهوم اللبناني في دولة “التعتير”، حيث يَعقد المدير العامّ للأحوال الشخصية الياس الخوري مؤتمراً صحافياً يُطلِق خلاله العمل ببطاقة الهويّة في كلّ المعاملات الإدارية بدلاً من إخراج القيد.
يستند إعلان الخوري إلى التعميم رقم 10 الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عام 2011 باعتماد بطاقة الهويّة في كلّ المعاملات في الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديات، الذي لم يُنَفّذ طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود تاريخ انتهاء صلاحيّة لبطاقة الهويّة التي قد تَدخل تعديلات عليها مع الزمن بناءً على الوضع الاجتماعي أو شكل الصورة لحاملها. أي تكون غير updated.
وفق مشروع الخوري، يتمّ الاستحصال لمرّة أخيرة على إخراج قيد إفرادي، وعند استخدام بطاقة الهويّة يمكن الاستحصال على مستند تعريفي للمعلومات المعدّلة إلكترونياً عبر الـ QR code الخاصّ بإخراج القيد، حيث يتمّ إرفاق المستند التعريفي ببطاقة الهويّة في المؤسّسات الرسمية. أمّا كلفة المشروع فهي صفر دولار.