شكّل القرار القضائي الصادر بتاريخ 21-3-2024 عن الهيئة الإتهامية في البقاع المؤلفة من الرئيس الأول كلنار سماحة والمستشارين لدى التدقيق والمذاكرة إلتباسا حول اتهام داني الرشيد بجنحة الإيذاء، في حين ترى أوساط سياسية متبعة للملف أن الوقائع وتقرير الطبيب الشرعي يؤكدان أن لا شك بنية المدعى عليهم بقتل المدعي، لأنه قد تم التحضير لعملية الإعتداء والتحريض من الرشيد.
وتوقفت الأوساط نفسها أمام تقرير الطبيب الشرعي فيصل دلول الذي يثبت إصابة عبدالله طانوس حنا بكسر في الخد السفلي مع وجود كدمات وجروح ناتجة عن ضربه بأجسام صلبة ومدة تعطيله عن العمل هي 30 يومًا قابلة للتجديد، حيث تم تجاهل هذا الموضوع من قبل المحكمة، في حين اعتبرت انّه لا وجود لمحاولة قتل، وفي حين افعال المدعى عليهم تدل على نيتهم بإيذاء المدعي بشكل كبير.
وأضافت: أنه من الثابت بأقوال بعض المدعى عليهم خلال التحقيق الأولي أن غاية الإعتداء على المدعي هي “ضربه”، وحيث من اللافت أن حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز أشار بعد اطلاعه على كافة مجريات التحقيق بإصدار بلاغ وتحري بحق المدعى عليه محمد شهلا بجرم ضرب وإيذاء.
وتابعت الأوساط: منذ محاولة القتل، تدخلت المخابرات السورية مع المسؤولين اللبنانيين لعدم إدانة الرشيد وإخراجه من هذه الجريمة لاسيما أنه يعتبر المنفّذ القوي لها وقابضا على مفاصل الطائفة الكاثولكية في لبنان بالإضافة الى سيطرته على سياسيين ورجال دين وتهديده لهم على ما حصل في عدة محطات.
وختمت المصادر: حيث بالتالي يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليهم من جناية المادة 549\201 عقوبات، لعدم توفر عناصرها واعتبار ردة فعل المدعى عليهم لهذه الجهة من قبيل جنحة المادة 556 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات بالنسبة للمدعى عليه حاطوم، وحيث في سياق آخر فإن ادعاء النيابة العامة الإستئنافية في البقاع والقرار الظني لم يتناول مسألة سرقة المدعي أثناء تنفيذ الإعتداء عليه.