كشف تقرير لديوان المحاسبة أن 10 ملايين طابع كانت معدّة للتلف تسربت من مطابع الجيش إلى تجار في السوق السوداء. وأوضح التقرير الذي تناول أزمة اختفاء الطوابع منذ عام 2019 وجود تواطؤ بين موظفين في وزارة المالية وبائعي الطوابع في السوق السوداء الذين حققوا أرباحاً أكثر بعشرة أضعاف من عائدات الدولة من الطوابع
عام 2023، وصل إلى الديوان اتفاق رضائي جديد بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية لطباعة 50 مليون طابع بقيمة 293 ليرة للطابع، أُنجز منها حتى الآن 20 مليوناً طرحت في السوق، قبل أن يتبيّن لوزارة المالية وجود نحو 10 ملايين طابع إضافية في السوق تحيط بها شبهات، فسحبتها إلى مخازنها، وراجعت وزارة الدفاع بشأنها. وفتحت الأخيرة تحقيقاً توصّل إلى أنّ «عيباً يشوب تلك الطوابع (عددها 10 ملايين) وكانت معدّة للتلف، قبل أن يسرّبها إلى السوق عسكري تمت معاقبته»، وفق تقرير أعدّه الديوان واطّلعت عليه «الأخبار»، مشيراً إلى أنه «لا يملك تفاصيل التحقيق، لكن القضية محل تحقيق بموجب ملف قضائي مفتوح لدى الديوان».
ولفت التقرير إلى أنه أثناء متابعة الملف، تبيّن أن «مردود وزارة المالية من الطوابع بلغ في الأعوام الأربعة السابقة حوالي مليون و800 ألف دولار سنوياً كمعدّل وسطي، بينما تخطاه حجم السوق السوداء بمردود بلغ بالحد الأدنى 20 مليون دولار سنوياً مسجلاً أرباحاً خيالية»
هذه السرقة الموصوفة دفعت إلى التدقيق في رخص بيع الطوابع الممنوحة من «المالية»، فـ«تبيّن وجود حوالي 1340 حامل رخصة، طلب الديوان إلغاء 1000 منها بعضها غير ناشط، والجزء الأكبر منها يخالف حاملوها القانون»، مشيراً إلى أنّ «معظم بائعي الطوابع مكتومون ضريبياً، فلا أرقام مالية لهم، ولا يصرّحون عن ضريبتهم رغم ما جنوه من أرباح طائلة». وأكّد الديوان أنّ «الدولة تستطيع استيفاء الضرائب منهم بمفعول رجعي يصل إلى ست سنوات». وبالتوازي، طلب من وزارة المالية «القيام بواجبها القانوني في التأكّد من أن الشروط التي على أساسها حصل المرخصون على رخصهم لا تزال متوفّرة، بما أنّ الرخصة لا تاريخ لانتهاء صلاحيتها». ووفق التقرير، «لم يستجب موظفو دائرة الضرائب غير المباشرة في الوزارة لطلبات الديوان المتكررة في هذا الصدد منذ أربع سنوات. رغم إصدار مدير الخزينة إسكندر حلاق تدبيراً يفرض على المرخّصين تجديد مستنداتهم نهاية كل عام». ولفت إلى أنّ فرع المعلومات صادر 35 ألف طابع تعود إلى 17 مرخّصاً، لكنها تباع عن طريق أشخاص غير مرخصين وبأسعار تتخطى سعرها الحقيقي. وأشار إلى أن حاملي الرخص «حلّوا مكان وزارة المالية في تنظيم وكالات لغيرهم لدى الكتّاب العدل من دون علم المالية». كما طلب الديوان إلغاء كل الوكالات بما فيها تلك التي يورث فيها الآباء الرخصة لأبنائهم.
واتضح وفق التقرير أنّ «الموظفين بمعظمهم لا يقومون بالمطلوب منهم لضبط أزمة الطوابع. إذ لا يوجد سجلّ يدوي تقيّد فيه حركة الطوابع اليومية لجهة البيع والتسلّم والتسليم. كما تغيب الجردات السنوية ونصف السنوية، ما يصعّب إمكانية كشف حجم التلاعب والمتلاعبين». لذلك، طلب الديوان، الاستعاضة عن الطوابع بتوزيع آلات الوسم الموجودة في المالية كواحد من إجراءات حلّ الأزمة، مشيراً إلى توزيع 18 آلة فقط، فيما لا تزال هناك 86 أخرى يمكن للمالية أن تستفيد منها.
ندى أيوب – الاخبار