جمّدت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان حسابات ستة من كبار الضباط الذين تولوا مسؤوليات في السابق ومنهم، والقرار كان قد اتخذ منذ حوالي الأسبوعين بتجميد حسابات هؤلاء لستة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى، بهدف التوسع بالتحقيق في تورطهم بقضايا فساد وتبييض أموال.
إلّا أن اللافت في القرار الذي أتى في سياق التحقيقات المفتوحة منذ أشهر عديدة، هو استثناء حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لقائد الجيش السابق جان قهوجي من هذا الاجراء، إضافة إلى ضباط آخرين كانت قد طالتهم شبهات مماثلة وتم فتح التحقيق معهم برئاسة قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.
وكشفت معلومات مرتبطة بالملف، أن “وساطة أحد رجال الأعمال أدت إلى تحييد العماد قهوجي من إجراء تجميد الحسابات، وسط علامات استفهام حول أداء الحاكم”.