ما زال حكم مجلس شورى الدولة حول الطعن المقدم من وزير الدفاع الوطني في قرار مجلس الوزراء تعيين رئيس أركان للجيش، مدار دراسة ومذاكرة، حيث تسود أكثر من وجهة نظر، علماً أنه حتى الساعة لم ينشر أي من مرسومي التعيين والترقية، خوفاً من طعن أي من المتضررين، تماماً كما حصل يوم التمديد للمدير العام لأمن الدولة.