“ليبانون ديبايت”
ورد في إحدى الصحف المحلية قبل أيام، خلط غير واضح في مسألة الإعتراض على إصدار قرار تأجيل تسريح لضباط في الخدمة الفعلية لمدة عامين بذريعة الإختصاص طبقاً لما يرد في القانون رقم 17، مع العلم أن القانون صادر وموجود منذ سنوات طويلة، ويتضح بحكم مواده درجة استفادة الضباط منه.
وبالتالي إن حضوره في هذا التوقيت حيث تخوض فيه الصحيفة معركة تطال 3 قادة أمنيين دفعةً واحدة، يندرج من ضمن أجندتها التي تتناول هؤلاء، ومرده إلى تمرير خدمة لمصلحة مسؤول جهاز أمني، طامح بدوره للإستفادة من قرار تأجيل التسريح لمدة عامين، علماً أن قرارات تمديد مشابهة لم تطاله في مرات سابقة. وإذا كان أحد ما يرغب في التمديد لنفسه، فليس على ظهر التحريض على زملائه وتوظيف فريقه المؤلف من معاونين وصحافيين تجاه التقليل من قيمة غيره أو التحريض عليهم.