في سابقة هي الأولى من نوعها، إدعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة طلب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال ضناوي، على بنك “مياب” ممثلاً برئيس مجلس إدارته علي قاسم حجيج بتهم تبييض أموال.
كما إدعت بذات الجرم على رئيس مجلس الإدارة السابق قاسم حجيج المتموّل الجنوبيّ، وكل من المدير العام السابق عدنان يوسف، بالإضافة الى أدهم طباجة وصالح عاصي المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل حزب الله.
وفي التفاصيل فإن المصرف الملاحق أقدم على الإلتفاف على العقوبات الأميركية والدولية من خلال استعمال حسابات بعض المودعين لتمرير عمليات تهريب مالية عبرها لصالح أشخاص مدرجين على لائحة العقوبات.
وتجدر الإشارة إلى أن اسم المصرف المذكور كان بصدد الإدراج على لوائح العقوبات إلا أن الحاكم رياض سلامة أوعز آنذاك لقاسم حجيج الإبتعاد عن إدارة المصرف فتنازل الأخير عن الإدارة لابنه علي، ولكن خطة سلامة التي حمت المصرف دولياً لم تستطع منع ملاحقته من قبل القضاء اللبناني.