يبدو انّ البَتّ في تحديد سعر جديد للدولار المصرفي مستبعد في الفترة الراهنة، رغم تحديد رئيس الحكومة موعداً لذلك في نهاية شهر أيار. والخلافات بين الاطراف الثلاثة، مصرف لبنان والحكومة ووزارة المالية، لا تزال على حالها وقد أتت تصاريح كل طرف لتؤكّد ذلك.
بعد التصريح الاعلامي الاخير لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقابلة تلفزيونية، والذي اعلن فيه عن وجود نية بتعديل الدولار المصرفي نهاية الشهر الحالي، خرج تصريح مؤخرا على لسان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يؤكد فيه أنه «لن يقبل بأي إجراء غير قانوني في حق المودعين لجهة سعر الصرف غير السعر المعتمد في مصرف لبنان أو أي إجراء آخر». فهل يُعيد هذا التصريح خلط اوراق الدولار المصرفي، خصوصا بعدما كانت قد حسمت التقديرات ان الدولار المصرفي سيتراوح ما بين 25 الفاً و 30 الفاً للدولار الواحد؟ وهل يمكن ان نَستشف من هذه التصاريح والتناقضات ان لا تحديد لسعر الدولار المصرفي في القريب وان الملف بات في مهب الريح؟