فيما تستمر وزارة الداخلية بتطبيق الخطة الأمنية التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، وما رافقها من هرج ومرج في بعض المناطق على خلفية حجز دراجات وسيارات، أوعز وزير الداخلية القاضي بسام مولوي إلى الدوائر المختصة في إدارة السير (النافعة) بإعطاء الاولية في عملها الحالي للموطنين الذين أُحتجزت سياراتهم ودراجاتهم النارية ويريدون تصحيح أوضاعها.
وأكدت مصادر متابعة للخطة الأمنية، أن “الهدف ليس عرقلة عمل المواطنين بل تسيير أعمالهم بشكل منظّم وعلى هذا الأساس أوعز الوزير بإعطائهم الأولوية لا سيما بعد فتح أبواب النافعة وعودتها إلى العمل”.
وتوقّفت المصادر عن أهمية الخطة التي شملت المناطق التي لم تدخلها خطط أمنية من قبل، واستطاعت حواجز القوى الأمنية من حجز مئات الدراجات النارية التي كان بعضها يُستعمل في عمليات النشل والسرقات.
والبارز أن هذه الخطة لم تسمح لأول مرة لـ”الواسطات بالدخول على الخط لمصلحة أي شخص تم حجز سيارته، بحيث خرجت”تلفونات” المراجع الأمنية عن الخدمة بقرار ذاتي تحسبًا من أي محاولة للوساطة في هذا الإطار.