لكن ما هي تداعيات الكباش بين القاضي عبود والقاضية عون؟
تقول أوساط قضائية قريبة من القاضي عبود لـ “أساس”: “فتح رئيس مجلس القضاء الأعلى معركة ضدّ رئيس الحكومة بسبب القاضية غادة عون حين دعاه إلى التراجع عن قرارات تمسّ باستقلالية السلطة القضائية، وذلك بعد الكتاب الذي وجّهه ميقاتي إلى وزير الداخلية لاتّخاذ إجراءات تجيزها القوانين في شأن المخالفات المنسوبة إلى القاضية عون ربطاً بالتحقيقات التي فتحتها القاضية عون ضدّ بعض المصارف والحاكم السابق رياض سلامة”.
تضيف الأوساط: “هَدَم الرئيس ميشال عون القضاء حين رفض إقرار التشكيلات القضائية كرمى لغادة عون وغيرها. فقد اختار القاضي عبود الأفضل في مراكز أساسية كالمدّعي العام الاستئنافي، الرئيس الأول الاستئنافي، قضاة التحقيق الأوّل، وغيرها من المراكز الهامّة. هؤلاء “يلقطون” القضاء بكلّ محافظة، وكان ثمّة رهان عليهم. من هنا، كان أداء القاضية عون، بغضّ النظر عن نواياها، أحد أسباب خراب القضاء”.
تذهب الأوساط إلى حدّ القول: “هناك مسؤولية على بعض القضاة الكبار بجعل غادة عون “بطلة” في الإعلام ولدى كثيرين، وذلك بسبب تعطيلهم لسير المرفق القضائي والمحاسبة. هؤلاء يعرفون أنفسهم جيّداً ومراكزهم القضائية تخبر عمّا كان يمكن أن يفعلوه ولم يبادروا إليه لأنّهم أداروا أذنهم لاتصالات المرجعيات السياسية، ولم يأخذوا بتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة التحرّك وقلب الطاولة على الجميع”. تعلّق الأوساط قائلة: “كي يقوموا بهذا الدور كان يجب أن يكون تاريخهم نظيفاً، وهذا ليس حال معظمهم”.
اساس ميديا