أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة عن أنها ستقوم بمقترحات وتوصيات للضغط على السلطة السياسية من أجل إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة, إضافة إلى إقرار كافة المستحقات من ما يسمى بدل إنتاجية وبدل نقل ومضاعفة رواتب وصولا إلى المثابرة دون إستثناء وتمييز. فما هي هذه التوصيات؟
في هذا الإطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, أن “الرابطة يمكنها القيام بعدّة أمور, من خلال تحرّكات مطلبية ضاغطة على الأرض, أمام وزارة المالية, وعدد من الوزارات المؤثّرة, وأمام مجلس النواب”.
وفي حديث إلى ليبانون ديبايت”, قال نحال: “الرابطة يمكنها التواصل مع النواب بشكل مكثّف, فكل هذه الأمور لن نعلن عنها حتى اللحظة, على اعتبار أن الرابطة تدرس بتأنّي الخطوات, خطوة خطوة”.
وأكّد أن “التحركات المقبلة, ستكون مؤثّرة جداً, إذ لن نترك الحكومة أن تتمادى بعد بسياستها التدميرية والتمييزية باتجاه الإدارة العامة”.
وكشف أن “عدد معيّن فقط من الموظفين صرف له مبلغ إضافي على راتبه الشهر الفائت, ونحن ليس ضد ذلك, إنّما الرابطة مع صرف هذا المبلغ على كافة الموظفين وعلى مبدأ المساواة والعدالة, ومن هنا قرّرنا العودة إلى التحركات”, معتبراً أن “السلطة أردات بهذا الفعل ترسيخ مبدأ عدم المساواة, لتثبيت أن هناك إدارات منتجة وإدارات غير منتجة, وهذا الأمر بالطبع مرفوض”.
وأشار إلى أن “التحركات عائدة أيضاً, للضغط باتجاه عدم تأخير الرواتب, ولإقرار سلسلة رتب ورواتب جدّية, بإشراف لبناني وبحضور الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة على اعتبار أنها الممثّل الشرعي والوحيد للموظفين”.
ورأى أن “الحكومة لا تريد القيام بعمل جدي, ولا تريد إنصاف الموظفين, وهي تخطّط بالتنسيق مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي لضرب القطاع العام, ونحن بالتأكيد سنتصدى لهذا الإجراء”.
وخلُص نحال, إلى القول: “التحركّات المقبلة ستكون ضاغطة باتجاه السلطة فلينتظروا منا ما يدهش العالم”.