خاص Almarsadonline
بلبلة جديدة تسببت بها الخطة الامنية التي تباهى بها وزير الداخلية لقمع المخالفات، لكن هكذا خطة قابلة للتنفيذ في وطن تعمل اداراته الرسمية بشكل طبيعي. إنما من غير المفهوم ان هذه الخطة الاعتباطية ( رغم ضرورتها لضبط الاوضاع) تتحول الى فخ في وقت يعجز المواطن عن إجراء المقتضى القانوني وإنفاذ موجباته ! نتكلم هنا عن امتحانات السوق وغيابها في وقت نشأ جيل جديد تخطى سن الرشد منذ عام ونصف وهو محروم من الخضوع لامتحانات السوق في النافعة لعدم توفرها وتعطيلها بينما يفاجأ هؤلاء بتوقيفهم وحجز آلياتهم بسبب عدم حيازتهم لهذه الرخصة!
اما الميكانيك، فهي حكاية ابريق الزيت حيث بدأت تسري الغرامة على المتخلفين عن تسديد رسوم الميكانيك المتوجبة عليهم وعن لوحاتهم المميزة منذ تاريخ صدور تعميم وزير المالية في اواخر شهر نيسان الماضي، ولكن تمتنع شركات تحويل الاموال اليوم عن قبض هذه الرسوم من المواطنين وحتى تبقى صناديق النافعة مقفلة ولا تستقبل من يرغب بتسديد هذه الرسوم! فهل أضحت هذه الدولة شريكاً في ابتزاز الناس وسلب ما تبقى لديهم من اموال خارج المصارف في حين يعلم القاصي والداني انها هي المتقاعسة في فتح الصناديق واستيفاء الرسوم من المكلفين؟ …
اما النافعة في جونيه فقد فتحت ابوابها منذ اسبوع وَهي تستوفي غرامات عن التأخر في تسجيل وكالات بيع السيارت منذ العام الماضي حيث تبلغ الغرامة مليون ليرة عن كل اسبوع تأخر فيه المواطن عن تسجيل سيارته ، وقد بلغ مجموع الغرامات المستحقة منذ العام الماضي ما يفوق المئة دولار ونيف عن كل سيارة تزامناً مع نافعة مقفلة بسبب اهمال الادارة وعجزها عن فتحها!
هل هذه عدالة ام حسن تطبيق القانون ام اقتصاص ممن بقي يتردد الى النافعة فيجدها مقفلة ،لكن ها هو اليوم يكافأ بفرض غرامة تتجاوز الثلاثة عشر مليون ليرة بسبب عجز الادارة وتخبطها في بلبلة اوقعت الدولة في خسارات تجاوزت الخمسين مليون دولار من عائدات كان يفترض استيفاؤها باكراً لتغذية خزينة الدولة وسد عجزها؟!