عاد الحديث عن العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات وقوى سياسية لبنانية مجددا ليصبح مادة من مواد الحياة السياسية اللبنانية، خصوصا بعد الحراك السياسي الاخير الذي تناول الملف الرئاسي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تحرك “سفراء الخماسية” اوحى لبعض الشخصيات التي ان هناك امكانية لعودة التلويح بالعقوبات المالية ضد من يعرقلون انتخاب الرئيس.
الا ان مصادر دبلوماسية كشفت أن التلويح بفكرة فرض عقوبات أوروبية أو أميركية على من يعرقلون إنهاء الشغور الرئاسي وإعادة تكوين السلطة، خضع قبل فترة لتقييم في العواصم الرئيسة ولا سيما واشنطن وباريس انتهى إلى الاقتناع بعدم فعالية إجراء من هذا النوع. فإذا كان المقصود بذلك “الثنائي الشيعي” وحلفاءه، فهذا إجراء عبثي يعقد الأمور ولا يسهّلها. وبالتالي فإن العقوبات ليست في حسابات “الخماسية” في بيانها الأخير.