بعد اندلاع إحتجاجات في الشارع، على إثر قيام قوى الأمن الداخليّ بحجز العديد من الدراجات الناريّة، قال أحد المواطنين من الذين تمّ حجز دراجته الناريّة، إنّه لم يكن لديه أوراق تسجيل.
وشدّد هذا المواطن على أنّه لا يُمكن أنّ يتحمّل مسؤوليّة إقفال هيئة إدارة السير كلّ هذه الفترة، لأنّ الكثير من اللبنانيين لم يُسجّلوا سياراتهم ودراجاتهم الناريّة حتّى اللحظة، وهناك البعض الآخر لديه رخصة سوق منتهيّة الصلاحيّة.
وأضاف أنّ مسؤوليّة هذا التقصير تقع على الدولة، فيما يتمّ تحميل المسؤوليّة للمواطنين الذي ينتظرون في طوابير لساعات، ولا يستطيعون حجز موعدٍ على المنصة، لإنجاز معاملاتهم في هيئة إدارة السير.