“ليبانون ديبايت”
فتحت قضية التيك توك واستدراج قاصرين واغتصابهم الشهيّة على ملفات تتعلّق بموضوع التحرّش بقاصرين وقاصرات، إلا أن المقزز في قضية اليوم أنه يتم التحرش والإعتداء على قاصرات في مدرستهن وبعلم المدير الذي ائتمنه الأهل على بناتهن، ومن أساتذة وحارس فقدوا معنى الرسالة التعليمية ليسلكوا درب الجريمة.
وفي المعلومات التي حصل عليها “ليبانون ديبايت” أن التحقيق الذي أجرته وزارة التربية بطلب من وزير التربية عباس الحلبي بعد ورود شكاوى من أهالي 3 طالبات من مدرسة الـ lycee Emmanuel في كفرشيما تعرّضن للإعتداء، تبيّن بما لا يقبل الشك أن واقعة الإعتداء قد حصلت فعلاً وموثقة عبر رسائل ونصوص، أقله بحقّ 3 طالبات.
إلا أن المفاجيء بالأمر أن هذه القضية سبق أن أثيرت في وزارة التربية وتم استدعاء المدير (ج.ي) وجرى التحقيق معه في الوزارة حول قيام استاذ الرياضة (ر.غ) بالإعتداء والتحرش بطالبات المدرسة، وطلبت منه فصل الأستاذ وهذا ما حصل.
لكن المعلومات تؤكد أنه أعد الأستاذ بعد فترة إلى عمله، وهو ما يرسم علامات استفهام في ذهن أهالي الضحايا عن الممسك الذي يأخذه هذا الأستاذ على المدير والذي دفعه إلى إعادته.
ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد بل كشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة إلى تورط حارس المدرسة (ف.ع) والذي سبق أن أوقف وعاد للعمل في المدرسة وكذلك تأكد تورط استاذ الرياضيات (و.ب).
وبعد التحقيقات وبعد ثبوت معرفة المدير بما يقوم به المتهمين الثلاثة قامت وزارة التربية بإحالة الملف إلى القضاء فأصدرت المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب إشارة بتوقيف مدير المدرسة والمتهمين الثلاثة، وتم أمس توقيف المدير في منزله في كفرشيما.
والمحزن في الأمر،كما توضح المعلومات، أن هذا المدير هو والد لثلاث بنات وأنه كان يدير المدرسة التي ترأسها والدته ليتولّى إدارتها كليه بعد وفاتها منذ حوالي الشهر.
وأصدرت المدرسة بياناً وصفت فيه ما يتمّ تداوله بالأخبار الكاذبة وأكدت أن الأستاذ المذكور في التحقيق والذي فرّ من وجه العدالة، ولكن جرى القبض عليه لاحقا، مطرود من المدرسة وقد فُصِل منذ ما يقارب شهرين من الآن. وكذلك عامل الحراسة الوارد اسمه، فإنه مفصول من المدرسة منذ تشرين الأول. وبالتالي فإنه لا مجال أن يُقال إننا نغطّي حالات غير سويّة، كما تدّعي بعض وسائل الإعلام.
وشددت على أن المدير ليس متهما، بل في حالة تحقيق، تحقيق ليس إلّا، كونه رئيس المدرسة ولا بدّ من إجراءات قانونية استلزمت أن يدليَ بشهادته… لا أكثر ولا أقل، وإنّ أيّ كلام غير هذا الكلام، إنما هو كلام افتراء وكذب.