Almarsadonline
قضت محكمة فرنسية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على 3 مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في النظام السوري، إثر محاكمتهم غيابيا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين سوريين اعتُقلا عام 2013.
كذلك، أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلا من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق للاستخبارات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في الاستخبارات الجوية عبد السلام محمود.
وبعد نطق الحكم، وقف الحاضرون في القاعة وصفّقوا احتفاء بأول حكم يصدر في فرنسا بهذا الشأن.
وقالت كليمانس بيكتارت التي دافعت عن عدد من الأطراف المدنية في هذه القضية، إن “هذه أول محاكمة تُحاكم وتدين مسؤولين كبارا في نظام الرئيس بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت أن هذا الحُكم “يتردد صداه لدى مئات آلاف السوريات والسوريين الذين ما زالوا ينتظرون العدالة”.
وتغيّب الرجال الثلاثة الذين يرجّح أنهم ما زالوا في سوريا عن المحاكمة
، وبالتالي حوكموا غيابيا. كما لم يعينوا أي محام للدفاع عنهم في
الجلسة.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تمثل عددا من الأطراف المدنية إن “كثيرين قد يعتبرون هذه المحاكمة رمزية، لكنها جزء من عملية طويلة وتجب قراءتها في ضوء المحاكمات”.
وأضافت أن “كل هذا يصب في جهد لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم النظام السوري، وهو الأمر الأكثر أهمية، لأن هذا الكفاح من أجل العدالة هو أيضا كفاح من أجل الحقيقة”.
وتابعت بيكتارت “نميل لأن ننسى أن جرائم النظام لا تزال تُرتكب حتى اليوم”، مشيرة إلى أن هذه المحاكمة بمثابة تذكير بأنه “يجب ألا نقوم بأي حال من الأحوال بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد”.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وفق منظمات حقوقية، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
ولا يزال من المجهول مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى أطراف النزاع كافة، خصوصا في سجون ومعتقلات النظام السوري.