على رغم التركيبة ذات الطابع الأمني لـ “حزب الله” فإنه وباعتراف قيادتيه السياسية والأمنية غير العسكرية عاجز عن ضبط الأمن الداخلي في الضاحية الجنوبية، التي تُعتبر من بين أكثر المناطق اللبنانية اكتظاظًا وشعبية وحتى فقرًا، وهي التي كانت تشكّل ما كان يُعرف بـ “حزام البؤس”، الذي حدا بالإمام المغيّب موسى الصدر إلى إطلاق حركة المحرومين، التي كانت أساس الانطلاقة الأولى لأفواج المقاومة اللبنانية “أمل”.
وفي الوقت الذي ينشغل “حزب الله” بالحرب الدائرة في الجنوب مساندة لأهل غزة وإشغالًا للعدو الإسرائيلي، مع ما يتطلبه هذا الأمر من جهوزية عالية واستنفار لكل الطاقات البشرية والمادية فإن أمن الضاحية الجنوبية لا يغيب عن بال قيادتيه السياسية والأمنية، وذلك بعدما تبيّن لهما مدى استغلال بعض شذّاذ الأفاق لانشغال الحزب بالهمّ الجنوبي ليعيثوا بأحيائها وأزقتها الفساد الآخذ في الاستشراء، خصوصًا في مجال ترويج المخدرات والمتاجرة بها، وفي كثير من الأحيان “على عينك يا تاجر”، من دون رادع أو حسيب.
وباعتراف المسؤولين في “حزب الله” فإن أمن الضاحية الداخلي لا يمكن أن يكون ممسوكًا إن لم يكن “شرعيًا”، أي أن يكون للأجهزة الأمنية اللبنانية الدور الأول والأخير في ضبط الأمن فيها، كما في كل المناطق حتى داخل المخيمات الفلسطينية، أو حتى داخل ما يُعرف بـ “المربعات الأمنية” في الضاحية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي لـ “الحزب”، لكي تتمكّن قوى الأمن الداخلي، وبمؤازرة الجيش حيث يتطلب الأمر ذلك، من ملاحقة المجرمين المطلوبين للعدالة، والضرب بيد من حديد في ملاحقة المخلّين بالأمن، ووضع حدّ لآفة انتشار المخدرات عبر مطاردة منظّمة لتجارها ومروجيها.
فالخطة الأمنية مطلوبة في الضاحية كما هي مطلوبة في كل بيروت الإدارية، وفي طرابلس وفي كل المناطق اللبنانية في محاولة جدّية من قبل وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مع ما يتطلبه تنفيذ هذه الخطة من غطاء سياسي مؤّمن حكوميًا وسياسيًا، بالتوازي مع التشديد على أن تترافق هذه الخطة مع إجراءات ميدانية سريعة وحازمة لوضع حدّ للتفلت الأمني، ولقطع الطريق على الخلايا الإرهابية النائمة ولمنعها من القيام بأي عمل أمني من شأنه أن يعكر الأجواء العامة ويمس أمن المواطنين ويقلق راحتهم ويشكّل خطرًا على حياتهم وممتلكاتهم.
ولأن ثمة من هم متضررون من الخطّة الأمنية في الضاحية من غير بيئة “حزب الله” تمّ تسريب خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اتفاق بين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “الحزب الحاج وفيق صفا، مع قيادات الضاحية في قوى الأمن الداخلي، حول وقف الحملة الأمنية فيها حتى سارعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى نفي الخبر، وألحقته بخبر آخر كان “لبنان 24” السباق في نشره، عن اجتماع بين صفا والضباط المولجين بحفظ أمن الضاحية. وبحسب مصادر المجتمعين فإنّ التواصل دوري، وأن “حزب الله” يدعم توقيف الخارجين عن القانون ويرفع الغطاء عن أي مخالف والتنسيق ليس جديدًا، وأن ما يهمه هو الانضباط والأمان في الضاحية.
وما لم تكشفه هذه المصادر هو أن الغطاء المعطى للقوى الأمنية لملاحقة المطلوبين والمجرمين جاء مباشرة من الأمين العام لـ “الحزب” السيد حسن نصرالله، وهو الذي أعطى تعليماته لصفا لتسهيل مهمة العناصر الأمنية المولجة بأمن الضاحية، مع ما يتطلبه هذا الأمر من مؤازرة لوجستية ودعم معنوي. فأمن الضاحية هو مسؤولية الدولة، وهي الوحيدة القادرة على حفظه وحماية أهلها من أي تعدّ أو اعتداء. وهذا الأمر ينفي الحاجة إلى ما يسمّى بـ “الأمن الذاتي”في الضاحية وفي غيرها من المناطق.