كتبت “الاخبار”:
علمت صحيفة “الأخبار” أن المحقّق العدلي طارق البيطار يتحضّر للعودة إلى العمل في مكتبه في العدلية.
ووفق مصادر مطّلعة، عُقد قبل يومين لقاء في السراي الحكومي ضمّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدّعي عام التمييز القاضي جمال حجار لمناقشة ما يمكن أن ينتج عن العودة بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت.
وسبق هذا الاجتماع، لقاء عقِد الأسبوع الماضي بين البيطار وعبود في العدلية تمهيداً لهذه الخطوة. والأهم هو ما وصل إلى جهات سياسية عن نية البيطار إصدار قراره الظني في قضية المرفأ، ما أثار وفق ما نقلت صحيفة الأخبار “تساؤلات عن خلفية هذه العودة وتوقيتها في ذروة الانقسام السياسي والطائفي، وعمّن يحرّض البيطار على التحرك والتمسّك بالاجتهاد الذي استند إليه سابقاً للعودة إلى الملف، والذي يعتبر أنّ آلية إزاحة المحقّق العدلي عن الملف هي نفسها آلية تعيينه، أي من خلال مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مشترك من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى”.