موقع السياسة
بعدما نشرنا فضيحة المدعوم اللبناني م.ف والذي احتال على عائلة سعودية وسرق أملاكها في لبنان سارع داعمو النصّاب اللبناني وهم ينتمون إلى سياسي كبير للتدخل في القضية من جديد ومنع توقيف النصاب المذكور. وقد علم موقع “السياسة” أن مساعي سياسية أفضت إلى سحب ملف الموقوف من القاضي سرمد صيداوي الذي كان قد أوقف م.ف ونقل الملف إلى القاضي ز. ش.
إلى ذلك تم نقل الموقوف إلى المستشفى تمهيداً لإطلاق سراحه من جديد في حين أن عملية نقله إلى المستشفى ليست سوى مسرحية مدبّرة بين القضاء والسياسة وبمباركة أمنية حيث أن الموقوف يُعامل معاملة فندق ٥ نجوم وليس معاملة نصّاب مُحترف. فهل بات السجن في لبنان للفقراء ولغير المدعومين؟ وهل بات الزعيم قادراً على حماية المجرمين والنصابين مهما كانت جريمتهم كبيرة؟ بانتظار قرار القاضي الجديد الذي نتمنى أن يكون عادلاً وبعيداً من الضغوطات السياسية نطالب وزير العدل هنري خوري مرة ثانية بالضرب بيد من حديد كما ونطالب المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن فادي صليبا بوضع حد للتجاوزات الأمنية الفاضحة.