في الأيام الأمنية الأخيرة التي شهدتها بيروت، تفاقمت معاناة المواطنين بسبب حملات حجز الدراجات النارية العشوائية. تم احتجاز الدراجات بناءً على محاضر رقم 418، حيث يدفع المواطنون الغرامات عبر البريد لاستلام أوراق فك الحجز من القوى الأمنية. ولكن المفاجأة تكمن في المطالبة بدفع 500 ألف ليرة لبنانية إضافية دون إيصال، وتأخير تسليم الدراجات من المرائب لمدة شهر، مما يزيد التكلفة اليومية إلى 300 ألف ليرة لبنانية، فضلاً عن رسوم نقل تصل إلى 50 دولاراً. خلال يومين فقط، حجزت السلطات 9900 دراجة، محققة أرباحاً كبيرة على حساب المواطنين، مع شكوك حول اختفاء أجزاء من الدراجات.
علمت “الديار” من مصادر خاصة أن بعض المواطنين الذين ذهبوا لفك حجز دراجاتهم اكتشفوا اختفاء أجزاء منها. هذا الاكتشاف زاد من استياء المواطنين وأثار شكوكاً حول سلامة ومصداقية عمليات الحجز. إن فقدان أجزاء من الدراجات يشير إلى فوضى وعدم الشفافية في إدارة الممتلكات المحجوزة، مما يعرض حقوق المواطنين للانتهاك ويزيد من حالة الفوضى والارتباك في البلاد.