تفتح التسريبات عن خلاف بين أعضاء جمعية المصارف (تمّ نفيها مراراً من قبلهم)، حول كيفية الخروج من الأزمة المصرفية، باب الافتراض أن سببها عدم قدرة الكثير منها على الاستمرار في حال طبقت خطة اعادة هيكلة المصارف الموعودة، فيصبح تقليص عددها أمراً لا مفر منه. وهذا ما لا تريده المنظومة السياسية – المصرفية على السواء.
هذا الافتراض يستند الى ما يعلنه العديد من المصرفيين، بأن لا قدرة لكثير من البنوك على رد الـ 100 ألف دولار التي وعد المودعون الصغار بالحصول عليها بعد اعادة الهيكلة، في الوقت الذي يجزم فيه مطلعون بأن 22 مصرفاً من أصل 47 يعلنون صراحة عدم قدرتهم على رد هذا المبلغ الزهيد، ما يعني افلاسها. والجدير بالذكر أن المصارف نجحت في الاطاحة بمسوّدة مرسوم مشروع القانون الخاص بإصلاح وضع المصارف في لبنان، التي اقترحها الرئيس نجيب ميقاتي بالتعاون مع مصرف لبنان في شباط الماضي، وسبق لها الاطاحة أيضا بخطة حكومة الرئيس حسان دياب لاصلاح القطاع المصرفي، ما يعني أنه سيكون لهذه المصارف دائماً تأثير كبير في اقرار أي خطة اعادة هيكلة مقبلة. فاذا كان المشهد المصرفي على هذه الحال من الاهتراء والهيمنة، كم عدد المصارف التي يجب أن تبقى في السوق بعد اعادة هيكلة القطاع؟ وما هي المعايير والآليات التي يجب أن تطبق لتصنيف المصارف بين من تملك المؤهلات للاستمرار وتلك التي يجب تصفيتها لا محالة؟