في ظل الحديث عن أن لا زيادة أو تصحيح على رواتب موظفي القطاع العام في المدى المنظور، أقلّه حتى نهاية العام الجاري، أشار عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “الرابطة كانت تتوقّع هذا الأمر من الحكومة, إذ لا ننتظر منها إلا الأمور السيئة”.
وأكّد أن “الرابطة شدّدت على الحكومة, أن أي تصحيح في القطاع العام يجب أن يرتبط بسلسلة رتب ورواتب مبنية على مؤشّر الغلاء والتضخّم, وأن تراعي مصالح الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم السابقة”.
وأضاف, “إلا أن الدولة كانت قد كلّفت منذ فترة شركة أجنبية بدراسة سلسلة رتب ورواتب جديدة, إلا أنها تراجعت عن الأمر, وذلك تزامناً مع تكليف مجلس الخدمة المدنية والمدراء, للقيام بدراسة حول هذا الموضوع”.
وشدّد على أن “الحكومة لا يمكن لها أن توقف عملية تصحيح الأجور, فهذا حق للموظفين, كما حقّهم بسلسلة رتب ورواتب جديدة, تلحظ سلّم متحرّك للأجور حتى لا يتّم اتهام الموظفين لاحقاً أنهم سبب بالتضخّم”.
وكشف نحال عن أن “الرابطة تدرس سلسلة تحرّكات مطلبية, بالتنسيق مع كافة الروابط المعنية بالأمر, لا سيّما أننا لمسنا أن هناك نيّة لدى الحكومة منذ فترة طويلة بضرب القطاع العام, وتصفيته”.
وأكّد, أن “الرابطة وبالتنسيق مع كافة المتضررين, ستبقى سدّاً منيعاً بوجه ضرب وبيع القطاع العام, فالمعركة واحدة في وجه الحكومة, وكل الأمور المتاحة لنا تحت سقف القانون سنقوم بها, إبتداءاً من الإضراب إلى تحرّكات كبيرة على الأرض”, واعداً “المسؤولين بالمفاجآت”.