رغم التسليم بما قامت به الكثير من المصارف في لبنان بعد الأزمة الإقتصادية من حجز لأموال المودعين، إلّا أن بعض الحالات لا يمكن التغاضي عنها لجهة محاولة إبتزاز واضحة للمصارف مع بعض المودعين وموكليهم.
ففي حالة إستثنائية خارجة عن موضوع حقوق المودعين الذين حُبست ودائعهم دون وجه حق، يكشف “ليبانون ديبايت” عنها، حيث قام أحد المودعين بإيداع مبلغ مالي بالليرة اللبنانية في العام 2020 أي بعد حصول الإنهيار المالي، طالباً تحويل المبلغ إلى “اللولار”، ثم عاد ليطالب بوديعته بالفرش دولار”.
وعند تمنّع المصرف عن دفع الوديعة بالدولار كونها غير مؤهلة للتسديد بالدولار الفريش، بالإضافة إلى أن تسديد وديعة لمودع دون بقية المودعين هو ظلم لبقية المودعين، رفعت وكيلتا المودع أرليت بجاني ومايا جعارة دعوى قضائية بحق المصرف، لتقوم بعدها حملة اعلامية بهدف إخضاع المصرف”.
ولكن الغريب في القضية هي محاولة الإبتزاز الواضحة من قبل موكلتي المودع التي تخطّت القانون من مخاطبة وكيل المصرف إلى مخاطبة المصرف مباشرة، عارضةً دفع نسبة من قيمة الوديعة مقابل إسقاط الدعوى.
وفي معلومات خاصة بـ”ليبانون ديبايت”، فإن “جعارة وبجاني تقومان بالتواصل مع مودعين لرفع دعاوى على المصارف لاستعادة الودائع، ليس بالطرق القانونية بل من خلال الإبتزاز الاعلامي حتى وصلت أعداد الدعاوى التي تقدمتا بها إلى أرقام كبيرة جداً”.