فتحت الإجراءات المالية والقضائية التي اتّخذت بحق عدد من الضباط السّابقين شهية نائب في حزب كبير ليسأل “لماذا لا تتم محاكمة الرئيس السابق ميشال سليمان وهو الذي أراد بعد انتهاء ولايته شراء حصصٍ في المصارف نظرا للثّروة التي جناها من ملفات عدة بينها “التجنيس” الملتبس الذي تم التوقيع على مرسومه في عهده”.
ورأى النائب أن “سليمان يجيد الإستفادة من الفرص إذ خلال توليه قيادة الجيش كان مدانا من قبل فرنسا ومطالبا قضائيا بسبب حصوله على جواز سفر مزور باسم مستعار، إلا أن هذا الملف طوي بعد انتخابه رئيسا للجمهورية”
وإذ ذكّر بأن “”صفحة “7 أيار” وما حملت من ضحايا ودماء وقعت تحت أنظار سليمان”، أشار النائب الى “الثروة التي جناها خلال توليه المسؤولية العسكرية والرئاسية”، معتبرا أن “محاكمة سليمان التي لم تحصل هي خطوة تشجع على الفساد”.
ولفت النائب إلى أن “ميشال سليمان ليس الوحيد الذي يجب محاسبته بل أيضا شقيقه المحافظ أنطوان سليمان”، مضيفا أن “القرار الذي اعتمد بتقليص المساحة الأمنية أي “براح” القصر الرئاسي لإحداث صفقة عقارية باتت واضحة للعيان واستفاد منها أكثر من مسؤول بحصوله على شقق سكنية فاخرة فيما كان المواطن اللبناني يلهث للحصول على قرض سكني لا يستطيع تسديده”.
وشدّد على أن “محاكمة ميشال سليمان تبقى أمرا ضوروريا وأن كانت الدولة غير قائمة،” لافتا الى أن “ما سبق ذكره يأتي من دون الإستطراد الى موضوع الهبة السعودية وما كان له ولوزير دفاعه يومها سمير مقبل من فوائد له منها”.
وبالتالي، “محاكمة سليمان ضرورية وإن كانت غير ممكنة”، بحسب النائب الحزبي”، معتبرا أن “ما تكلّمت عنه إحدى المؤسسات الإعلامية عن ثروته وسياراته الفاخرة يبقى قليلا لما هو قد حصل عليه من خلال استغلاله السلطة”.
وأكد النائب أننا “لا ننسى استئجار أقاربه أراض من الكنيسة بأسعار بخسة لاستثمارها بفوائد كبيرة علما أن هذا الموضع يبقى على عاتق المؤسسات الكنسية”.
وأضاف: “ليس مقبولا أن يحصل مسؤول على أراض بأسعار زهيدة فيما تغلق أمام المواطن أبواب المؤسسات الكنسية”.
سارة بعقليني
الكلمة اونلاين