تبين أن أكثر من نائب عمد وخلافاً للقانون إلى إصدار بطاقات تسهيل مرور عن مكاتبهم، وتوزيعها على أنصارهم ومؤيديهم، ما تسبب بوقوع الكثير من الإشكالات.