كانت منصة «صوت بيروت»، قد نشرت منذ أيام تقريراً ذكر في مضمونه معلومة تفيد بأنّ أحد القضاة الإداريين في قصر عدل بيروت يتحرش ببعض القاضيات أثناء دوام العمل. ومضمون المقال أثار إستياء الجسم القضائي في لبنان، وأثار حالة كبيرة من الإمتعاض لدى مجموعة كبيرة من القضاة، ولهذا، قرّر المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار التدخّل في هذا الأمر، ووضع النقاط على الحروف، للتأكّد من هذه المعلومات وفتح تحقيقات موسّعة بهدف الوصول إلى أسماء القاضيات اللواتي صرحن بهذا الأمر، ومعرفة عما إذا كان هذا الأمر إفتراء وإهانة للقضاء اللبناني، أو أنّها قضية حقيقية جرت داخل أروقة العدلية خلال مزاولة القاضيات عملهن.
ولكن، وبعد نشر المقال بساعات، إعتذرت المنصة عن الخبر، وتراجعت عن مضمون المقال من دون نشر أو توضيح أسباب ذلك، ونشرت بياناً جاء فيه: «تعقيباً عن خبر نشر سابقاً في منصة صوت بيروت، حول إخبار يتعلق بمرجع قضائي إتضح لاحقاً عدم صحته شكلاً ومضموناً. تتقدم صوت بيروت بالإعتذار من الجسم القضائي في لبنان ومن أي شخصية قضائية مسها أي سوء من دون أي قصد من وراء الخبر المنشور..».