في نيسان الماضي وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة لبنانية، من دون إقرار زيادة غلاء معيشة بقيمة 9 ملايين ليرة على الرغم من أن اتفاقاً حصل مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير على هذه الزيادة.
كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة عن كل بما يغطي 3 اولاد، اي ان المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية.
الا انه عادت مؤخرا المُطالبات بتحسين الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع مفاوضات جديدة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بهذا الصدد.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لـ “لبنان 24” ان “هناك حوارا متواصلا مع الهيئات الاقتصادية لأن الحد الأدنى الذي أقر مؤخرا غير مقبول، كما ان المرسوم الذي صدر فيه الحد الأدنى مجتزأ حيث أشار إلى الحد الأدنى ولم يتطرّق إلى غلاء المعيشة والذي قيمته 9 ملايين ليرة والذي من المفترض ان ينعكس على الرواتب كافة”.
وقال الأسمر: “نحن استمرينا بإجراء اتصالات مع الحكومة بشخص دولة الرئيس نجيب ميقاتي حول هذا الموضوع تحديدا، أي غلاء المعيشة لإعادة بلورة مسألة غلاء المعيشة وإعطاء العمال والموظفين حقهم، ونتواصل على خط موازٍ مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السباق محمد شقير لبدء مفاوضات جديدة بشأن الحد الأدنى للأجور خاصة في هذه المرحلة حيث نعاني من غلاء فاحش، وهذا الأمر غير محمول من قبل الطبقة العاملة وكافة فئات الشعب اللبناني، لذا لا بد من إعادة صياغة للحد الأدنى”.
واعتبر ان “تحقيق هذا الأمر يرتبط أيضا بتحسين خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن الهيئات الاقتصادية تُطالب بأن يكون الضمان فاعلا، ونحن أيضا في الاتحاد العمالي من مصلحتنا ان يكون الضمان فاعلا على صعيد الطبابة والاستشفاء لذا عملية زيادة الأجور تنعكس زيادة في اشتراكات الضمان وتؤهله ان يصبح لديه المداخيل التي تسمح له برفع قيمة التقديمات كالطبابة والاستشفاء”.
وأشار الأسمر إلى انه “من المفترض بداية الصيف ان تعقد لقاءات مكثفة مع الهيئات الاقتصادية من أجل بلورة حد أدنى جديد للأجور مع غلاء معيشة”.
وعن الرقم الذي يُطالب به الاتحاد العمالي كحد أدنى للأجور، قال الأسمر: “نحن لا زلنا نطالب برقم 52 مليون ليرة.”