تُختصَر مبادرة النائب جبران باسيل الرئاسية بمحاولة “حَشر” المعطّلين في زاوية الحوار. ومن أجل ذلك تراجَع رئيس التيّار الوطني الحر عن شروط سبق أن فرضها كمدخل للحوار والقبول بالتفاهم. لكن من يعرف باسيل يقرّ بأنّ تراجعه خطوات إلى الوراء أتى ضمن سياق مهادنة ليَضرب ضربَته: إزاحة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزف عون… بالحوار والتشاور.
لم يأتِ ترحيب الرئيس نبيه بري بمبادرة باسيل من عدم، فقد تقصّد رئيس مجلس النواب التذكير بأنّ خصمه السابق عاد إلى قواعد عين التينة سالماً.
في الوقائع تراجَع باسيل عن دفتر شروط فَرضَه سابقاً في سياق معركته المفتوحة للإتيان برئيس لا يهدّد مساره السياسي في السنوات الستّ المقبلة: تراجَع عن شرط الاتّفاق بالحوار على برنامج العهد المقبل، وتراجع عن ضرورة مشاركة كلّ رؤساء الأحزاب في الحوار “كي يكون هناك قرارات وليس فقط كلام”، وتراجع عن شرط “الإدارة المُحايدة” للحوار الذي يجب أن لا يرأسه طرف أساسي في النزاع (قاصداً برّي يومها)، وتراجع عن شرط إقرار مجلس النواب الحالي قانونَي اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والصندوق الائتماني قبل الانتخابات الرئاسية وحتى أخذ تعهّد من الرئيس بري والنواب بإقرارهما كأولوية في العهد المقبل، ولم يعد يطالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بجمع رؤساء الأحزاب المسيحية تحت عباءته للاتفاق على الرئيس المقبل.