كتب معروف الداعوق في” اللواء”: تأخر كثيرا صدور قرار عن النائب الاستئنافي العام بالوكالة القاضي جمال الحجار،بكف يد القاضية غادة عون، لانه لم يعد جائزا، استمرارها القيام بمهامها في السلك القضائي، ضاربة عرض الحائط بكل الاسس القانونية التي تحدد عملها الوظيفي، وممارستها لمهمامها القضائية، ووضع حدٍ لتجاوزاتها وتصرفاتها الهوجاء، واستغلال وظيفتها، لاستهداف خصوم عهد الرئيس ميشال عون والتيار العوني عموما، على حد سواء.
مكانة القاضية غادة عون عند العهد البائد، كلفت تعطيل التشكيلات القضائية التي نامت في ادراج قصر بعبدا لسنوات حتى انتهاء العهد الجهنمي، واجهضت كل محاولات الاصلاح القضائي وتفعيل السلطة القضائية، ومكافحة الفساد والمفسدين، وهشمت صورة القضاء.
القاضية غادة عون تمثل نموذجا فاقعاً من نماذج التيار الوطني الحر في وظائف ومواقع الدولة المهمة، واداؤها يجسد اسلوب ومواصفات هذا النموذج بامتياز، وهو النموذج الذي مارسه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في عهده البائد، واطلق عليه زورا، عهد محاربة الفساد، واستغله لاستهداف خصومه وإلغاء منافسيه، واستثنى منها بشكل بارز، مغارة وزارة الطاقة التي يهيمن عليها، صهره جبران باسيل واعوانه منذ أكثر من عشر سنوات، والتي استنزفت فيها عشرات مليارات الدولارات.