ألغى رجل أعمال إماراتي ثري خططا لإطلاق قناة تلفزيونية جديدة في لبنان بعد أن قالت مجموعة الحبتور إن مالكها وموظفيها واجهوا تهديدات جسدية.
وقالت مجموعة الحبتور التي يملكها خلف أحمد الحبتور، ومقرها دبي، الثلاثاء، إنها ألغت إطلاق القناة التلفزيونية التي كانت تستهدف بث برامج ثقافية واجتماعية ورياضية.
وأضافت المجموعة في بيان على موقعها على الإنترنت أن هذا القرار جاء “نتيجة للتحديات الأمنية التي واجهت المشروع، بما في ذلك التهديدات الجسدية التي تعرض لها المؤسس والموظفون، مما يجعل الاستمرار في لبنان غير ممكن”.
وقالت إنها قدمت شكاوى “جزائية ومدنية في لبنان وخارجه ضد بعض المتورطين في هذه الحملات والتهديدات”.
وجاء في بيان مجموعة الحبتور أن “الحملات الممنهجة ضد المجموعة التي تلت إعلان المشروع شملت سلسلة من الاتهامات، والافتراءات وحملات التخوين والتهديدات”.
ولم تحدد الجهة التي تعتقد أنها متورطة في الحملات. وأعربت الشركة “عن خالص شكرها لكل من سعى لدعم تحقيق المشروع، وفي مقدمتهم معالي وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري”.
وقال خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، وفقا لبيان الشركة على الإنترنت، “واجهنا عقبات جمة تجاوزت ما يمكن تحمله بما يخص سلامة فريقنا وأمنه. بعد دراسة متأنية وفي ظل غياب الاستقرار الأمني المطلوب لأي استثمار، وجدنا أنفسنا مضطرين لإيجاد بديل عن إطلاق المشروع من لبنان”.
وقال الوزير اللبناني، زياد مكاري، لرويترز إنه يأسف لقرار الحبتور. وردا على سؤال حول مزاعم التهديدات الموجهة ضد الحبتور وموظفيه، قال مكاري لرويترز “نحن كدولة قدمنا له كل شيء وكنا مستعدين أنه حتى إذا في تهديدات أن نعالجها من أجل أن نكون قد أمَنا له كل البيئة وكل التسهيلات”.
وتشمل المصالح التجارية لمجموعة الحبتور البناء والعقارات والضيافة في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. وتمتلك المجموعة فندقي هيلتون في لبنان.
وكانت دول الخليج، ومنها الإمارات، من المستثمرين الرئيسيين في لبنان ذات يوم لكنها تتجنبه الآن إلى حد كبير بسبب جماعة حزب الله التي يشارك حزبها السياسي أيضا في البرلمان.
وفي عام 2018، قال الحبتور إن الأميركيين والإسرائيليين والأوروبيين قادرون على تفكيك تهديد حزب الله وإنقاذ اللبنانيين، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة الحبتور.
وقال في مؤتمر آنذاك إن اللبنانيين سجناء في بلدهم وأعضاء حزب الله يشكلون الحكومة في لبنان، وإنه لا يستطيع فهم ذلك ويجب عدم قبوله.