المحامي لوسيان عون – كاتب ومحلل سياسي
من دستور جامد يتطلب تعديله أكثرية ثلثي اعضاء المجلس النيابي إلى تلاعب وتحايل في محاولة يائسة لضرب مفاهيمه،رغم كونه خرج من رحم الطائف عام ١٩٨٩، وقد عجز العماد عون يومها عن إدخال فاصلة إليه ما كلف لبنان حرباً مدمرة انتهت الى نفيه خمسة عشر عاماً قبل أن يعود ويرضخ لاحكامه ،وحتى يأتي رئيساً عام ٢٠١٦ على حصانه الأبيض دون إدخال فاصلة إليه او تعديل اي مادة من أحكامه.
أليوم ،بعد فراغ رئاسي قاتل يكاد يمضي عامان عليه، جاء من يسقط من قبة البرلمان مظلة مشبوهة تحمل قنابل موقوتة أعطيت اسم “حوار” يرأسه رئيس المجلس النيابي وهو أشبه بما يفرض على مخطوف من قبل خاطفيه والمسدس في رأسه، فيجبر تحت ضغط السلاح على تنفيذه، من إجراء اتصالات بعائلته، وطمأنتهم بانه بصحة جيدة ومعاملته على أكمل ما يرام وهو يمضي فترة نقاهة واستجمام مع خاطفيه ويلقى كل معاملة حسنة، لكن المطلوب معروف وإلا……. مبلغ من المال كفدية لإطلاق سراحه…..
إنه حال حوار لطيف ظريف ديمقراطي أخوي شريف بين الإخوة برئاسة الرئيس بري، لكن ثمة شرط واحد اوحد هو خاتمة الحوار، وهو انتخاب مرشح واحد اوحد هو مرشح الممانعة، وسيصار الى دبلجة السيناريو في جلسة انتخاب ديمقراطية متى تم الرضوخ للطلب، على ان يحافظ على التسمية والتوصيف ( ألحوار )…. وإلا فليبق الفراغ إلى ابد الآبدين، وليبق رئيس حكومة تصريف الاعمال يترأس الجمهورية وليبق الإنهيار ،وليستمر لبنان في ازمته المالية والاقتصادية حتى يوم القيامة
الحوار وفق مفاهيم الممانعة أم الفوضى…. تلك المعادلة التي طُرحت عام ١٩٨٨ : الضاهر ام الفوضى… كلفت لبنان عشرات آلآف الشهداء ومئات آلآف المهجرين والمهاجرين والمعوقين والجرحى وعشرات المليارات من الدولارات، فلا يكون الحوار “المفخخ” الا نسخة من المعادلة المفخخة في حينه، ولم يتعلم بعض الساسة والمسؤولين أن خلف التفخيخ مخططات ومؤامرات وطوابير خامسة في وطن تديره المصالح الدولية…. لكن الفارق أن المتآمرين اداروا مؤامراتهم بعملاء في الداخل ،وقد اصبح العملاء أسياداً “وابطالاً” يجمّلون مخططاتهم ب “حوارات” فيما هم أضحوا من يمسك العصي ويضعها في دواليب الحلول.
هكذا يسود التعطيل والفراغ لبنان بشكل مستمر، تعطيل لست سنوات عبر إجهاض مساعي رؤساد الجمهوريات تباعاً، ليحل بعده فراغ لعامين، وهكذا دواليك في جمهورية يعم الفراغ في مؤسساتها الرسمية، وسيطرة الميليشيات على ارضها.