كتبت كلوديت سركيس في” النهار”:
بدأ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار خطوة الألف ميل. وقرر فتح الملف المالي على مصراعيه بتحقيقات سيتولاها بنفسه، .والسؤال المطروح: هل ستعترض قراراته ضغوط سياسية وتعوق خطواته أم سيكمل مسيرة قراراته التي ستكون “مزلزلة” حتى النهاية؟
اتخذ النائب العام التمييزي قراراً عبر استنابة أصدرها إلى الأجهزة الأمنية المختصة بمنع سفر عدد من المسؤولين في “بنك الاعتماد المصرفي” وأصدر مذكرة بإحضار رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة مخفوراً إلى مكتبه في قصر العدل حيث سيخضع للتحقيق من القاضي الحجار. وهي المرة الأولى ربما التي يتولى فيها النائب العام التمييزي شخصياً التحقيق في قضية من هذا النوع. والعقبى بعدها، وفق مصادر قضائية بفتح تحقيق في ملف شركة”أوبتيموم” على يده أيضاً، وهو موضوع كان قيد التحقيق من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
وأوضحت المصادر أن التحقيق الذي سيتناوله مع رئيس مجلس إدارة الاعتماد المصرفي، والأخير سبق أن خضع لتحقيق وتوقيف من القاضية غادة عون، سيجري أمام القاضي الحجار في ضوء تقارير تسلمها أخيراً من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والمدير الموقت. ويشمل التحقيق مع المسؤولين في هذا المصرف موضوع تبييض أموال وإفلاس احتيالي وتزوير وحصول اختلاسات تحت ستار إعطاء قروض غير مدفوعة ما أسهم في الأزمة المالية. وتنتظر أوساط متابعة صدور إجراءات ذات شأن في ملف “أوبتيموم إنفست” التي أحدثها مصرف لبنان لتقوم بدور الوسيط المالي في المعاملات بينه وبين المصارف.