Almarsadonline
حكم قضائي صدر في بيروت اليوم بإخلاء المأجور السكني وتسليمه إلى مالكيه
تعود قضية الإيجارات السكنية إلى الواجهة في وقت يستمر فيه اللغط بين المستأجر والمالك حول مهلة التسع سنوات. واليوم أعلنت القاضية المنفردة المدنية في بيروت الناظرة في دعاوى الإيجارات رين أبي خليل حكماً قضائياً قضى بإخلاء المأجور وطلب تسليمه شاغراً إلى مالكيه، باعتبار أن الدعوى تخضع لقانون الإيجارات النافذ منذ 28/12/2014 وبالتالي فإن مهلة التسع سنوات انتهت في 28/12/2023 لا وفق القانون التعديلي في العام 2017.
ووفق “المركزية”، علّلت القاضية أبي خليل ذلك باعتبار أن مجلس النواب قام عام 2017 بتعديل بعض المواد في القانون الأساسي الصادر عام 2014 وأن عبارة “يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية” لا تشمل برنامج المهل، إنما المواد التي طالها التعديل فقط، الأمر الذي لم يحصل في سنوات التمديد.
وأضافت: “الحكم القضائي بإخلاء المأجور السكني وتسليمه إلى مالكيه لاعتباره مهلة التسع سنوات انتهت هو جزء من أحكام أخرى لقضاة الإيجارات ومنهم القاضي علاء بشير في المتن، وما صدر عن محكمة الاستئناف في المتن من تثبيت لحكم القاضي المدني المنفرد في جونيه، تؤكد المنحى القانوني لقضاة الإيجارات وغرف الاستئناف، باعتبار المهل منتهية في قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية، وهذا تطور كبير يؤخذ به في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، لتفادي النزاعات القضائية بين الطرفين، وإعادة تنظيم العلاقة بينهما وفق أحكام القانون 159/92 “.
وختمت:”تبقى العين الآن على ملف الإيجارات غير السكنية في انتظار قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يمتنع عن النشر لغاية الآن على رغم قرارات مجلس شورى الدولة ونداءات نواب له بذلك باعتبار رد القوانين صلاحية محفوظة لرئيس الجمهورية وباعتبار إصدار القانون قد حصل في مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي”.