رغم تأكيد حصول الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة وبدء التلاميذ بالإستعداد لها غدًا ومع إستمرار إمتحانات التعليم المهني، فإنّ عقبة أساسية برزت قد تواجه هذه الإمتحانات، وتتمثل بمقاطعة أعمال التصحيح والمراقبة في ظل تدني لافت في بدل أعمال الإمتحانات.
رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين، تؤكّد في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، “أنه هناك بعض الأساتذة يرفضون المراقبة في الإمتحانات الرسمية نظرًا للمبلغ الزهيد الذي رصد بدل المراقبة وهو 330 ألف × 3= 960 ألف + 450 الف بدل نقل = مليون و390 ألف ليرة، أي ما يقارب 15.5$ عن كل يوم مراقبة”.
وتوضح شاهين، أنه “تم إبلاغ الأساتذة عبر إدارات المدارس بإلزامية المراقبة رغم أن لا مسوغ قانوني لذلك، ولكن عندما رفض هؤلاء الأساتذة تم تهديدهم بحرمانهم من بدل الإنتاجية التي هي حق مرتبط بساعات تدريسهم خلال العام الدراسي لا بالإمتحانات الرسمية”.
وتُشير إلى أن “الإشكال بدأ منذ أن أرسلت وزارة التربية إستبيانًا لإحصاء عدد الراغبين بالمراقبة إلى المدارس وقيام بعض المديرين، بناء على طلب الوزارة بإجبار الأساتذة الذين أرادوا كتابة “لا أرغب”، على كتابة “أرغب”، كما تم إجبار بعض مديري الملاك على المشاركة كرؤساء مراكز رغم عدم رغبتهم بذلك”.
وعليه، تلفت إلى أنه “عدد من الأساتذة سيتجه إلى التوقف عن المراقبة غدًا رغم إرسال قرار تكليف بإسمه، إذ أن هؤلاء الأساتذة المعترضين لن يكفيهم مبلغ الـ15$ بدل مواصلات من وإلى مركز الامتحانات”، سائلة: “هل يحق للوزارة إرغام الأساتذة على المراقبة ببدل 15$ يوميًا، هل من عامل في هذا البلد يرضى بهذا الأجر؟ طبعًا لا ، كم تكلفة الإمتحانات الرسمية في لبنان؟ وكم هي المخصصات التي رصدت لدائرة الإمتحانات الرسمية ولكل المعنيين بإدارتها من مديرين عامين وموظفين وغيرهم؟”.
وتشدّد شاهين، على أنه “من حقنا أن نعلم ونحصل على أجوبة على هذه الأسئلة، ومن حقنا أيضًا أن نرفض هذا “الإستكراد” للمعلمين الذين دومًا يتخذون مكسر عصا برصد مبالغ “شحادة” لهم ويدفعون الثمن”.