توسعت التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني في ملف المصارف، فتسلم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تقارير جديدة من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. كما تسلم مستندات من المصرف المركزي تفيد عن ضياع مبالغ مالية طائلة، بعضها متعلق بشركة كانت تعمل ضمن مصرف لبنان، ويتردد أنها تقاضت عمولات مالية.
وكشف مصدر قضائي مطلع لـ «الأنباء الكويتية» عن أن «التقارير والحسابات تتحدث عن اختفاء ما يزيد على 100 مليون دولار أميركي، وثمة شبهات عن ارتكاب جرائم تبييض أموال وتزوير واختلاس أموال عامة».
