أعلنَ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيّة السفير حسام زكي عبر برنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرّة”، أن موقفه السابق من “حزب الله” فيه ملابسات عدّة غير مؤاتية وغير موفّقة، مشيراً الى أنه “يريد أن يتجاوز هذا الموقف برمّته، لأنه قيل فيه الكثير من التفسيرات والتحليلات، وهو بمعظمه بعيد كل البعد عن الحقيقة والتحليل السليم للأمور”.
وجدّد زكي قوله: “أريد أن أتجاوز هذا الموقف برمّته لأنه حصل سوء فهم كبير من أطراف عدّة، سواء عن عمد أو عن غير عمد، لا أريد أن أدخل في نوايا الجميع”.
ورأى زكي أنه بعد سنوات طوال من الإنقطاع، رغبت الجامعة العربيّة التواصل مع حزب الله لظروف معيّنة أساسها الحرب والشغور الرئاسي، وقال: “لهذا السبب، كان اللقاء مع رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، أما تصنيفه أرهابيّاً أو لا فهو موضوع فُرض فرضاً على الأجندة الإعلاميّة ولم يكن أولويّة، والأمل كان ولا يزال معقوداً لتسهيل انتخاب رئيس جمهورية للبنان”.
ونفى زكي أن يكون قد طلب من “حزب الله” وقف الأعمال القتالية، وأضاف: “رغم أن المجالس والحوارات هي أمانات، ولكن خلال اللقاء مع محمد رعد، نقلتُ إليه رسالة مفادها ضرورة توخي الحذر الشديد، لأن الجامعة العربيّة ترصد نوايا اسرائيليّة لتوسعة الحرب، وهذا التحذير مبني على تقديرات ومعلومات الجامعة العربيّة وليس نقلاً عن أي طرف آخر”.
وأكمل: “محمد رعد قال إن الحرب بالنسبة لحزب الله هي حرب كريهة، والحزب يريد أن تتوقف في أي لحظة ولكنّ موقفه واضح، وهو ربط جبهة الجنوب بجبهة غزة، وهذا الأمر بيد الجانب المعتدي الإسرائيلي”.
زكي نفى أن يكون للجامعة العربيّة أي دور في المفاوضات بين اسرائيل وحماس لوقف الحرب، متمنيّاً لمصر وقطر التوفيق على خطّ التفاوض، مشيراً الى أن انفراجةً ما يبدو أنها حصلت مؤخراً، واليوم باتت الأمور أكثر إيجابيّة من الفترة الماضية، لكن التجربة علمتني شخصياً أن أي اتفاق او تفاهم غير مضمون إلاّ عندما يتمّ تنفيذه.
وأضاف زكي: “من المبكر القول إن المفاوضات بين اسرائيل وحماس قد وصلت الى مرحلة الحلّ، لكن نأمل هذا لمصلحة الشعب الفلسطيني الصامد صموداً تاريخيّاً في قطاع غزة”.
وفي الملف الرئاسي، جزم زكي أنه ليس هناك أي مبادرة من جامعة الدول العربيّة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان لأن الوضع الداخلي اللبناني متشابك ومعقّد، لدرجة إفشاله أي مبادرة حتى قبل إطلاقها، فهناك انهيار للثقة بين اللبنانيين، ومن المعيب في حقّ أي دولة أن لا تتمكن من التوافق على اسم رئيس لجمهوريتها منذ 20 شهراً.