“ليبانون ديايت”
في ظلّ الوقت “الحرج الحسّاس” الذي يمرّ به لبنان لا سيّما فيما يتعلّق بأزمة الكهرباء والتي تُنذر بأن الأمور لا تبشر بالخير على الإطلاق، لا بل إنّ إمكانيّة إغراق البلد بالعتمة الشاملة غير مُستبعدة، في حال لم يتمكّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من حلّ هذه المعضلة وبأسرع وقت ممكن مع الدولة العراقّية.
وفي هذا الإطار، تطرح العديد من التساؤلات لماذا لبنان لم يتلقف جدية “هبة الطاقة البديلة” المقدمة من دولة قطر، والتي آثار الإعلان عنها جدلاً واسعاً بين وزيري الطاقة والإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، وأمين سلام.
توضح المحامية والخبيرة القانونية في شؤون الطاقة، د. كريستينا أبي حيدر، خلال حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، أنّ “وزير الإقتصاد أكّد أن المشروع القطري هو مشروع مجاني وبالتالي هبة، فيما ووزير الطاقة بدوره أعلن أنه ليس بالمجّان بل هو عبر BOO”، إذاً تشير أبي حيدر إلى أنّ “معالم هذا المشروع القانونية غير واضحة”.
وهنا تضيء على نقطة هامّة، وهي تتمثّل “بما طالب به الجانب القطري، وهو بوجوب وجود الأرضية القانونية تسمح بتنفيذ المشروع”لافتةّ إلى أنّه “اليوم ليس لدينا في القانون شيء ينص على امكانية السماح للقطاع الخاص انتاج الطاقة كون قانون تنظيم قطاع الكهرباء العائد للعام ٢٠٠٢ والذي يسمح باشراك القطاع الخاص في الانتاج والتوزيع غير مطبق لتاريخه بسبب عدم تعيين الهيئة الناظمة وذلك غير وارد في المدى المنظور اذ لا نية سياسية لذلك ،اضافة الى عدم امكانية تطبيق قانون الطاقة المتجددة الموزعة كون دقائق تطبيقه ايضا مرتبطة بالهيئة الناظمة الغير معينة وهو مختص بالانتاج الخاص الذي يقل عن ١٠ميغاوات بينما العرض القطري يتخطى هذه الكمية ممّا يعني أن ذلك العرض في حال لم يكن هبة بحاجة إلى قانون او الى تطبيق قانون 462 الصادر في العام 2002 موضحةًّ أنّ “اليوم لا يزال لدينا إحتكار من قبل مؤسسة كهرباء لبنان فيما خص انتاج وتوزيع ونقل الكهرباء، وليس هناك من قانون يخوّل القطاع الخاص أن ينتج، وفي ظل عدم قدرة مجلس النواب على الإجتماع في هذه الظروف يستحيل تشريع قانون متعلق بهذا الملفّ”.
وتطرّق أبي حيدر خلال حديثها، إلى الأزمة المستجدة في الكهرباء حيث أنّ العتمة الشاملة بإنتظارنا في الأيام القليلة المقبلة، وتقول: “نحن فعلاً مهدّدون بالعتمة الشاملة، واليوم مشروع الطاقة المتجددة جيّد، رغم أن الوزير إستخفّ فيه حينها، فاليوم إذا تحقّق المشروع القطري نستطيع تكراره مع جهات أخرى وفي غير مناطق”، وهنا تلفت إلى أنّ “المبادرات الفردية ليست بحلٍ مستدام بل هي فوضوية ولا يمكن الاتكال عليها لحل الازمة”، إلا أنّها في المقابل لا تلوم المواطنين حيث أنّ “تقصير الدولة وتخليها عن مسؤولياتها، دفع بهم إلى إيجاد طُرق بديلة لتأمين إحتياجاتهم الضروريّة من الكهرباء واتكالهم على انتاج المولدات الخاصة مع ما تسبّبه من ضرر على صحتهم نتيجة التلوث الناجم عن هذه البدائل”.