هي ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها موظفون في وزارة الاتصالات أو في شركات الهاتف الخليوي أو أوجيرو من جورج دويهي، مستشار وزير الاتصالات جورج قرم. لكن الأمر هذه المرة لم يقتصر على تصرف الدويهي في الوزارة كأنه هو الوزير، ويفرض على مختلف الدوائر والإدارات ماذا عليهم عمله، تحت طائلة وقف أي معاملة في مكتب الوزير، بل وصل حد استخدام العنف الجسدي بحق الموظفين.
دفع موظف على الأرض
يوم أمس، وفيما كان الدويهي يتلاسن مع رئيسة أمانة السر في وزارة الاتصالات م. ر. س. وبأسلوب هجومي معتاد، هب أحد الموظفين ر. س. لمنعه من الاقتراب منها ومد يده عليها، ومحاولاً حلّ الخلاف. فأقدم الدويهي على دفع س. على الأرض، غير محترم سن هذا الموظف الستيني، الذي أغمي عليه، مما استدعى طلب الصليب الأحمر. لكن الدويهي تدخل لعدم طلب الصليب الأحمر، بغية عدم إحداث المزيد من الغضب وافتضاح الأمر. أما الموظفة، فأصيبت بانهيار عصبي استدعى مكوثها في المنزل اليوم كإجازة مرضية. لكن موظفين تناقلوا هذه الحادثة وانتشر الخبر على منصات واتساب. ذاك أن تصرفات الدويهي معهم وطريقته الفوقية باتت مزعجة جداً. فهو مجرد مستشار ولا وظيفة له تسمح له التدخل في عمل الإدارة.
نفى الدويهي وقوع هذه الحادثة من الأساس. بل أكد لـ”المدن” أنه كان في مكتبه طوال الوقت ولم تحصل أي حادثة تدافع أو شجار في الوزارة. وتابع، أن البعض في وزارة الاتصالات يفترون عليه دائماً، ويطلقون شائعات لا أساس لها من الصحة. ورداً على الاستفسار حول تدخلاته مع الموظفين والتي لا تخلو من توسل أساليب العنف اللفظي، كان جواب الدويهي -لتثبيت أقواله ودفع التهم عنه بأنها افتراءات- أنه زودنا برقم الموظفة وزملائها للتأكد منها شخصياً بعدم حدوث أي أمر مماثل يوم أمس. ما يعني أن ما تناقله الموظفون من أخبار عن وقوع الحادثة، على منصات واتساب، مجرد افتراء معتاد.
خوف الموظفين من الدويهي
“المدن” تواصلت مع م. ر.س المتواجدة في إجازة جراء الانهيار العصبي الذي حدث لها. لكن الأخيرة رفضت التصريح من دون أخذ موافقة وزير الاتصالات، الذي هو على سفر، وذلك احتراماً منها لقانون الموظفين، الذي يمنع عليهم التصريح للإعلام من دون إذن مسبق. أما الموظف ر. س. فقال “إن رقم الهاتف غير صحيح”!
في المقابل، أكدت مصادر موثوقة لـ”المدن” أن الحادثة وقعت فعلاً، وكان شاهد عليها العديد من الموظفين الذين تجمعوا لمعرفة السبب. أما تصريحات الدويهي عن الافتراء ومن ثم إعطائنا رقم هاتف الموظف، الذي انتشر اسمه في الخبر على وسائل التواصل، فهو لعلم الدويهي بأن لا أحد يستطيع التصريح رسمياً للإعلام. وبما أن غالبية الموظفين في الوزارة يهابون الدويهي، الذي يتعامل مع نفسه على أنه الوزير، فهو على يقين بأن لا أحد يجرؤ على مواجهته.
أجهزة الرقابة معطلة
وكدليل على تدخل الدويهي في كل شؤون الوزارة وفرض رأيه على مختلف الإدارات والوحدات المعنية، تذكر المصادر بأن سبق منع الدويهي أحد موظفي شركة الهاتف تاتش من الدخول إلى الوزارة. فقد سبق وكلفت تاتش رسمياً أحد المهندسين فيها لتولي ملف الانترنت غير الشرعي. وتم تعيين المهندس رسمياً. لكن بما أن الدويهي على خلاف معه، منعه حتى من الدخول إلى الوزارة. وقد وصلت وقائع تعيين المهندس وتصرفات الدويهي إلى أعلى المسؤولين في وزارة الاتصالات، وحتى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لكن الدويهي فرض رأيه. وأنهى الأمر بأنه تم كف يد المهندس عن متابعة ملف الانترنت غير الشرعي.
الحادثة التي وقعت يوم أمس والتي تناقلها الموظفون والتي تحققت “المدن” منها من مصادر موثوقة، توضع في عهدة التفتيش الإداري، الذي عليه التحقيق فيها وكشف كل الملابسات. لكن إشكاليات لبنان الأساسية أن أجهزة الرقابة معطلة، وما تبقى منها يسكت ليس على تصرفات المستشار المشينة مع الموظفين، بل على كل مستشاري الوزراء. فمنذ زمن بعيد باتت وظيفة المستشار تحتل حيزاً في الوزارات ويتصرف هؤلاء ليس كمستشارين لدى الوزراء، بل كوزراء، يتدخلون في عمل الإدارة ويفرضون رأيهم ورغباتهم على الموظفين، على اعتبار أنهم ينطقون بلسان الوزير.
المدن