كتبت سلوى بعلبكي في ” النهار”: يدرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صعوبة الأوضاع المعيشية الصعبة للموظفين الذين ذابت رواتبهم نتيجة التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب، لذا يعكف مع المعنيين في الدولة على إيجاد صيغة لزيادة الرواتب في القطاع العام بحيث تأخذ في الاعتبار إيرادات الدولة وعدم تأثير الزيادة على استقرار سعر الصرف.
فخلال الأسبوع الماضي عُقد في السرايا الحكومية اجتماعان برئاسة ميقاتي شارك فيهما وزير المالية يوسف الخليل، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال الدكتور جورج معراوي، والمدير التنفيذي في مصرف لبنان الدكتور مكرم بو نصار، ومديرة الصرفيات في وزارة المال رانيا دياب ومدير الواردات لوي الحج شحادة، خُصصاً للبحث في أوضاع الموظفين وتعديل الرواتب والأجور.
خلال الاجتماعين (حضر الاجتماع الثاني، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والدكتور سمير الضاهر) عرضت أفكار عدة لتحسين الرواتب والأجور، من بينها خيار يطبّق بعد أشهر ويقضي بإعطاء شهرين إضافيين بدءاً من تشرين الاول 2024، وشهر أو شهرين إضافيين مع بداية عام 2025، أي أن يحصل موظفو القطاع العام والعسكريون والمتقاعدون كافة على 4 رواتب إضافية، استناداً الى الراتب الشهري في عام 2019. ومع بداية سنة 2025، يتقاضى الموظفون في القطاع العام 13 ضعفاً على رواتبهم التي كانت محققة في 2019 بدلاً من 9 رواتب إضافية حالياً، فيما تبقى بدلات النقل والمثابرة دون تعديل.
وتؤكد مصادر متابعة لـ”النهار” أحقية مطالب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، و”لكن لا يمكن تلبيتها دفعة واحدة. فعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ لإيرادات الخزينة، بقيت أقل مما كان يمكن تحقيقه بسبب اندلاع الحرب في الجنوب. فكم بلغت إيرادات الخزينة؟ تؤكد مصادر معنية أن الإيرادات بلغت في النصف الأول من عام 2024 ما يوازي نحو 1.85 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل الى ما يوازي نحو 3.8 مليارات دولار “فريش” مع نهاية السنة الجارية.
أما الرواتب والاجور وملحقاتها التي تُدفع للقطاع العام فتبلغ قيمتها ما يوازي نحو 120 مليون دولار شهرياً (1.44 مليار دولار سنوياً) أي نحو 37% من مجموع إيرادات الخزينة السنوية. وفي حال إقرار الزيادة سترتفع الكلفة الشهرية للرواتب والاجور (على مراحل) لتصل الى 155 مليون دولار شهرياً في بداية سنة 2025، أي بزيادة 35 مليون دولار شهرياً. فهل يمكن للخرينة تحمل ذلك؟
يتألف القطاع العام من نحو 340 ألف موظف، ثلثهم عسكريون في الخدمة الفعلية، وثلثهم تقريباً متقاعدون والثلث الاخير يمثل موظفي المؤسسات العامة والإدارات العامة، والبلديات، وموظفي وأساتذة وزارة التربية والمتعاقدين فيها (نحو 60 ألفاً)، والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وأوجيرو، مع الاشارة الى أن عدد موظفي الادارة العامة نحو 10 آلاف موظف فقط. وفيما تعتبر المصادر أن إعطاء زيادة لـ340 ألف موظف يتطلب دراسة متأنية كي لا يكون لها مردود سلبي اقتصادياً، يأمل المعنيون من الموظفين كافة تفهم قدرات الدولة المحدودة بعدما انخفضت إيرادات الخزينة نحو 70% مقارنة بعام 2019، إذ بلغت الايرادات 12 مليار دولار في 2019 مقارنة بنحو 3.8 مليارات دولار متوقعة في 2024.