لا يزال موظفي القطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، ينتظرون إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي وعدت الحكومة بدراستها لتصحيح أوضاعهم، ورغم هذا الوعد حتى اللحظة لا بوادر إيجابية توحي بإمكانية التوصل إلى هذا الأمر.
في هذا الإطار يؤكد النائب السابق والعميد المتقاعد شامل روكز، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الموضوع الأساسي هو الحفاظ على حقوق المتقاعدين ورواتبهم، نظرًا للظروف التي تمرّ بها القوى العسكرية بشكل عام والمتقاعدون منهم بشكل خاص، فالرواتب التي يتقاضاها المتقاعدون وعائلاتهم وعائلات الشهداء، كذلك العسكريون من ذوي الإحتياجات الخاصة لا تلبي احتياجاتهم وأصبح وضعهم مأسويًا”.
ويُشير إلى أنه “حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات حول دراسة سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، رغم وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في آذار الماضي بتقديمها في شهر حزيران، وتبيّن أن هناك تأخيرًا في هذه المسألة، لذلك إجتمعنا مع الرئيس الحكومة منذ أيام وتحدثنا معه في هذا الموضوع”.
ويقول: “بما أنه لا يوجد إمكانية لإقرار سلسلة رتب ورواتب في الوقت الحالي، بإمكانهم إعطائنا نسبة مئوية فوق الأربعين في المئة من الراتب الذي كان يعطى في العام 2019، مع الأخذ بعين الإعتبار الحد الأدنى للأجور الذي يمكن أن يلبي إحتياجات عائلة لكي تستطيع أن تعيش بعزة وكرامة، والرئيس ميقاتي وعدنا أنه سيدرس هذا الموضوع خلال مهلة لا تتعدى الـ10 أيام، لكن حتى اللحظة لم نتسلّم الجواب”.
ويلفت إلى أن “هناك تسريبات تتحدث بأنه سيكون هناك إعطاءات إضافية أو مساعدات إجتماعية نستفيد منها، وبالطبع هذا الأمر لن نقبل به بل من المفترض إيجاد حلول مبدئية وثابتة وليست مؤقتة، إلى حين الإتفاق على سلسلة رتب ورواتب جديدة بين الحكومة والمجلس النيابي”.
ويضيف: “نحن لن نترك الأمور تأخذ وقتها بسبب مماطلة المعنيين لأن معيشة المواطن وحياته وظروفه الصعبة لا تحتمل، لكن حاليًا ننتظر ردّ الرئيس ميقاتي على إقتراحنا فنحن لا نتحدث بشيء خارج المنطق لأن هناك إمكانية للدولة بأن تعطي ما نطالب به مع الحفاظ على وضع الكتلة النقدية في السوق بشكل لا يؤثر على سعر صرف الدولار”.
ويختم روكز: “عملية غش الناس لم تعد تمرّ، ونحن لدينا إجتماع غدًا سننقاش فيه آخر التطورات وعلى ضوء ذلك نقرّر موعد تحرّكاتنا في حال لم نرَ أي نتائج إيجابية من الحكومة، فالوقت لا يحتمل المزيد من الإنتظار”.