Almarsadonline
أكد مرجع قانوني أن من يسجل مركبة آلية في مصلحة تسجيل السيارات والآليات ليس بمستند يثبت ملكيته لها..!
واكد المرجع أن الموظف الوحيد الذي يظهر ختمه على هذا المستند هو حسين قشمر
واعتبر المرجع أن هذا المستند ما هو سوى “امر قبض” موجه من النافعة الى الصندوق لقبض قيمة هي عبارة عن ثمن دفتر يثبت امتلاك المركبة، وقيمة اللاصق، والاثنان لا يعطيان لصاحب العلاقة المالك!
واكد المرجع انه على الصعيد القانوني لا يعتبر مالك السيارة قد سدد هذه القيمة المدرجة في هذا المستند، والدليل عدم تعبئة الخانات المعطاة الصلاحية للصندوق لتعبئتها في ذيل أمر القبض وعدم ختمها.
وبالتالي ،فان المواطن يكون قد تعرض لخديعة مفادها اعطاؤه أمر قبض، لم يثبت سداده،
وقد تبين ان اشكالات بدأت تظهر على قوة هذه الورقة الثبوتية بحيث لا تعترف بها شركات التأمين ولا حتى كتاب العدل لانها ليست اكثر من أمر قبض بينما يفترض حيازة صاحب المركبة دفتراً يثبت ملكيته لها.
وختم المرجع : الى متى يستمر الاستهتار بملكية المواطنين؟ وهل سينسحب هذا الاجراء على سندات ملكية العقارات بحيث سيزود مالكها لاحقاً بأمر قبض لن يثبت سداده المبالغ المدرجة فيه؟
يبقى أن هذا المستند لن يتعدى كونه بداية بينة خطية من موظف في النافعة هو “حسين قشمر” صادق على صحة صدور أمر قبض موجه من ادارة النافعة لصندوقها