فضيحة جديدة من العيار الثقيل تظهر الى العلن تفوح منها روائح الفساد والتزوير!
فقد تم ختم محضر التحقيق في قضية الطفل الذي أكد ثلاثة أطباء شرعيين أنه تعرض للإغتصاب في طرابلس بينما كشف طبيب رابع على جثة الطفل وأشار الى أن الطفل لم يُغتصب!! … حتى اللحظة لم يتبين كيف سقط الطفل من المنزل وتم نفي تعرض الطفل للإغتصاب بعدما أكد ٣ أطباء شرعيين الحادثة.
فهل تم تجهيز طبخة اللفلفة لطمس الحقائق على حساب دماء الطفل وكرامة أهله؟
وهل ممكن أن تتناقض التقارير الاربعة للخبراء بين بعضها علماً أن تحديد ما اذا كان قد ارتكب جرم الاغتصاب سهل للغاية طالما ان بين الجريمة ولحظة اعداد التقارير لم تتعد الساعة أو أكثر بعدما تم تعيين اطباء ثلاثة شرعيين على عجل للكشف على الجثة وهذا ما تم فعله. فهل أثمرت الضغوط السياسية بهذا القدر وتقرر لفلفة الجريمة البشعة؟